أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون أن “لبنان كان يستعد لإطلاق ورشة عمل لمعالجة أزماته الاقتصادية والمالية والاجتماعية حين ضرب وباء “كوفيد 19” العالم، فاضطر الى إعلان حالة طوارئ صحية، ما فرمل الى حد ما انطلاقته وفاقم من أزماته وأضاف إليها أزمة الصحة”، وقال: “نحن اليوم نجابه كل هذه الأزمات والتداعيات ونرحب بأي مساعدة دولية”.
وأشار الرئيس عون في كلمة له أمام أعضاء “مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان” في القصر الجمهوري في بعبدا، إلى ان” لبنان يعاني من انكماش اقتصادي كبير، ومن تراجع الطلب الداخلي والاستيراد، ونقص حاد بالعملات الأجنبية، وارتفاع البطالة ومعدلات الفقر، كما وارتفاع الأسعار وانخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية من خلال السوق الموازية، بالإضافة إلى العجز في المالية العامة نتيجة لتراجع الإيرادات الضريبية”.
واوضح ان “الدولة اللبنانية، وبهدف وقف استنفاد الاحتياطيات الخارجية التي وصلت إلى مستوى منخفض للغاية، وفي محاولة لاحتواء عجز الميزانية، قررت تعليق سداد استحقاقات سندات اليوروبوند، وتم تعيين استشاريين دوليين، مالي وقانوني لمؤازرة الحكومة في هذا المجال”، وذكر ان “الدولة اللبنانية تعمل على إعداد خطة مالية اقتصادية شاملة، بهدف تصحيح الاختلالات العميقة في الاقتصاد ومعالجة التشوهات التي نتجت عن 30 سنة من السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة.
كما أكد الرئيس عون ان “هذه الخطة أشرفت على الانتهاء، وهي تهدف إلى حل المشاكل الاقتصادية والمالية والبنيوية، وإلى استعادة الثقة بالاقتصاد، كما إلى خفض الدين العام ووضع المالية العامة على مسار مستدام، وإلى إعادة النشاط والثقة إلى القطاع المالي”.
وقال الرئيس عون إنه “نظرا لخطورة الوضع المالي الحالي، وللآثار الاقتصادية الكبيرة على اللبنانيين وعلى المقيمين والنازحين، سيحتاج برنامجنا الإصلاحي إلى دعم مالي خارجي، وخصوصا من الدول الصديقة ومن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، وذلك لدعم ميزان المدفوعات ولتطوير قطاعاتنا الحيوية”، مضيفا: “نعول وبشكل كبير على التمويل الذي تم التعهد به والبالغ 11 مليار دولار في مؤتمر CEDRE والتي ستخصص بشكل أساسي للاستثمار في مشاريع البنية التحتية”.
وشدد على أن “الأمن الاجتماعي هو شرط من شروط الامن القومي، من هنا ضرورة العناية الكاملة بأطياف شعبنا كافة”، لافتا الى ان “وزارة الشؤون الاجتماعية عمدت على وضع خطة طوارئ”.
وتابع أنه “منذ أيام وصف الأمين العام للأمم المتحدة جائحة “كوفيد 19″ بأنها أسوأ أزمة عالمية منذ الحرب العالمية الثانية. وكان سبق أن وصفت أزمة النازحين السوريين بأنها أسوأ أزمة انسانية منذ الحرب العالمية الثانية”.
واكد رئيس الجمهورية ان “لبنان اليوم يجمع على أرضه أسوأ أزمتين أصابتا العالم منذ 75 عاما، وقال: “إذا كان وباء “كوفيد 19″ قدرا سيئا طال معظم الدول ونلنا منه قسطنا، فإن أزمة النزوح تحملناها منفردين، وقد تخطت كلفتها علينا 25 مليار دولار… ولا حل يلوح في المدى المنظور”.
دياب: نضع اللمسات الأخيرة على خطة إصلاحية متكاملة
بدوره، قال رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب في كلمة خلال الاجتماع مع المجموعة إن الحكومة أطلقت خلال الايام الـ 54 المنصرمة، مروحة واسعة من السياسات والاجراءات لمعالجة العديد من الازمات”، مضيفا ان الحكومة يقع على عاتقها التعامل مع ما تركه ارث الماضي الذي ادى إلى الازمة الاقتصادية والمالية والنقدية الحالية والارتفاع الكبير في حجم الدين العام والخاص”.
وتابع الرئيس دياب إن “جائحة كوفيد-19 أتت لتثقلنا بالمزيد من المشاكل المالية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، وقال إن “التحديات الهائلة التي نواجهها لن تثبط على الاطلاق عزيمة حكومتي لتقييم الوضع كما ينبغي والتصرف بحزم لتأمين مستقبل مشرق للشعب اللبناني تدريجيا، سيما وانه سيعيش حتما اوقاتا عصيبة جدا الى تطبق الاصلاحات الملائمة”.
وأعلن أن الحكومة تضع اللمسات الاخيرة على خطة متكاملة تعالج الاصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة التي نحن بأمس الحاجة اليها”، وذكر أن مجلس الوزراء يعرف ما يجب فعله ولدينا الارادة لنفعله.. ولكن من غير المقبول التسبب بصعوبات للبنانيين دون اعطائهم الخيارات المثلى لانتعاش اقتصادي سريع ولامكانية استعادة جزء كبير من خسائرهم على الاقل”.
وقال دياب إنه “من غير العادل ان نرى شعبنا يعاني دون ان يكون لدينا برنامج جاد يمنح الامل، يحاسب المسيئين ويسعى بشراسة لاستعادة الاصول والاموال المنهوبة”.
وأضاف دياب انه “خلال هذه الايام الـ 54، اضطرت الحكومة الى تعليق سداد سندات اليوروبوند، بعد تقييمات طويلة ومعقدة لمختلف الخيارات.. بدأنا بالعمل على مدار الساعة على عدة جبهات”، مؤكدا أن لبنان يحتاج الى اعادة هيكلة دينه بالدولار والليرة اللبنانية ليتمكن من الوصول الى معدل مستدام للدين بالنسبة الى اجمالي الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة، على ان تشمل هذه النسبة كل الدعم المالي الخارجي اضافة الى اموال التزامات سيدر”
وتعهد دياب بإجراء “برنامج كامل لتعزيز اعادة تشكيل القطاع المصرفي وميزانية المصرف المركزي، يرتكز الملخص على التحليل المعمق الذي اجرته حكومتي وفريق المستشارين والخبراء بالنسبة الى الخسائر التي تراكمت في النظام على مر السنين”.
وأعلن ان الحكومة تشاركت مع مؤسسات دولية وحشدت دعما منها لمواجهة مختلف الازمات، وشكّلت فرقا مشتركة مع البنك الدولي لتقييم الوضع النقدي والمالي، ناهيك عن المسائل الاجتماعية والضريبية والاقتصادية”، شاكرا فريق البنك الدولي على تفرغه واستعداده الملفتين للمساعدة.
أما بالنسبة الى صندوق النقد الدولي، فقد اكد دياب أن الحكومة أجرت معه حوارا بناء، تلته مسائل مركزة جيدا تتعلق بالدعم الفني، بما في ذلك آليات فرض قيود على السحوبات (كابيتال كونترول)، وذلك بعد محادثات مع المديرة التنفيذية جورجييفا”، مؤكدا أن الحكومة ستطلب قريب من نظرائها المتعددي الاطراف أن يبدوا آراءهم بخطة لبنان بهدف ردم الهوة بين مواقفنا”.
وقال إن الخطة ستصبح متوفرة قريبا، ونحن اليوم نضع اللمسات الاخيرة عليها”، مضيفا : “لقد عملنا بلا هوادة لايجاد التوازن الصائب بين ما هو منصف وانساني لشعبنا وما هو مقبول في اطار المجتمع الدولي”.
وتوجه إلى مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان، قائلا : “لبنان بحاجة الى دعمكم لا سيما وان لدينا هوة كبيرة ينبغي ردمها.. ونحن ملتزمون ردم اكبر قدر منها من خلال أجندتنا الاصلاحية ومن خلال استعادة الاصول المكتسبة بطرق غير شرعية”، آملا ان “تدعمونا بناء عليه بالقدر المناسب من التمويلات الخارجية على الرغم من الاوضاع الدولية الصعبة للغاية”.
