دمشق – علي حسن
ردت وزارة الخارجية السورية يوم الثلاثاء الماضي على تصريحات بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي حول الدعوة للتخفيف من التدابير الاقتصادية القهرية أحادية الجانب وغير المشروعة على سوريا. موقف الوزارة يؤكد ضرورة قراءة التصريحات ضمن سياقها الصحيح بعيداً عن الضبابية التي يتم تغليفها بها من أجل التملص من التبعات القانونية المترتبة على فرض العقوبات على دمشق.
وفي هذا السياق، رأى رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق في جامعة دمشق الدكتور عصام التكروري أن “رد الاتحاد الأوروبي على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش بأن عقوبات الاتحاد لا تعرقل تقديم المساعدات الإنسانية، وعلى باقي الدول اتخاذ الخطوة ذاتها للتأكد من إمكانية إيصال المعدات الطبية إلى الدول التي تخضع للعقوبات، هو يمثابة دعوة إلى مواصلة فرض تلك التدابير بطريقة لا تؤثر على نقل المساعدات الإنسانية و الطبية”، وقال “لا يوجد حتى هذه اللحظة لدى الاتحاد أي نية حقيقية من أجل رفع حزمة التدابير الاقتصادية القهرية أحادية الجانب التي تستثني بجزء منها كل ما له علاقة بإيصال المساعدات الإنسانية والصحية رغم تفشي وباء “كورونا””.
وأضاف الدكتور التكروري في حديث لموقع العهد الإخباري أن “تأكيد المسؤولين الأوروبيين أن التدابير الاقتصادية لا تؤثر على المساعدات الإنسانية والصحية المقدمة للشعب السوري هدفه التملص من تبعات الآثار السلبية التي خلفتها تلك التدابير على القطاعين الصحي والإنساني في سوريا، وبالتالي الإفلات من المساءلة القضائية أمام محكمة الجنايات الدولية أو الإدانة من مجلس حقوق الإنسان”، وتابع أنه “مع ذلك قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إنّنا نعمل على صياغة بيان مشترك دعماً لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التفكير برفع التدابير عن سوريا مشيرا إلى أنّ ذلك قد لا يحظى بموافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.
وأكد الدكتور التكروري أنّه ” لا توجد نية فعلية للاتحاد الأوروبي حتى اليوم لرفع العقوبات عن سوريا، والتي كانت جامعة الدول العربية أول من فرضها على السوريين في آب/أغسطس من عام 2011 “، معتبرا ان “مبادرة الدول العربية إلى رفع تلك التدابير عن سوريا من خلال الجامعة العربية نفسها قد يكون مدخلا سوياً لإعادة العلاقات مع دمشق وتحديداً في فترة جائحة “كورونا”.
وذكر انه “قد يكون الاتصال الإماراتي بالرئيس السوري بشار الأسد قبل أيام محاولة للتقدم في هذا المجال، نظراً لحاجة الشعب السوري الملحة للدعم”، مشددا على ضرورة ان تكف بعض الدول العربية عن الاعتقاد بأن أمامها فائضا من الوقت كي تفكر بإعادة علاقاتها مع دمشق والقيام بخطوة رفع التدابير الاقتصادية لأنّ نسبة السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر تتجاوز الـ85 % بسبب تلك العقوبات العربية والأوروبية والأمريكية”.
الدكتور التكروري دعا الحكومة السورية إلى القيام بإجراءات دولية حازمة للضغط على الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات، مطالبا باتخاذ اجراءات حاسمة على المستوى الداخلي كي تضبط حجم التلاعب بأسعار مستلزمات الحياة من قبل شريحة من التجار السوريين المتنفذين”.
كما أكد الدكتور التكروري لـ”العهد” أن “المجهود القانوني السوري في مواجهة العقوبات على الصعيد الدولي يتطلب خطة عمل تعتمد نقاطاً عديدة، تتمثل بتوصيف العقوبات عبر اتفاقية روما التي تنص أنّ إخضاع جماعة معينة عمداً لأحوال معيشية بقصد إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً يشكل جريمة إبادة جماعية عملاً بالمادة السادسة من الفقرة (ج) من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، كما أنّ المادة السابعة من الفقرة الثانية /ب من ذات الميثاق تعتبر تعمد فرض أحوال معيشية من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء يشكل إبادة جماعية، كما أن فرض تدابير قسرية أحادية الجانب على طرف ما يشكل جريمة حرب بحسب المادة الثامنة منه”.
ولفت الدكتور التكروري إلى أنّ “هناك نقطة هامة تحدثت عنها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ففي الدورة 62 للجمعية التي عقدت في 18 شهر كانون الأول/ديسمبر عام 2007 أُصدر القرار 162 المعنون – ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ والتدابير ﺍﻟﻘﺴﺮﻳﺔ المتخذة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﺍﺣﺪ، الذي اكد مع قرارين هامين آخرين صدرا حول ذات الموضوع أنه لا يجوز استخدام التدابير الاقتصادية الانفرادية وسيلة للقسر السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية كون ذلك يؤثر في اقتصادها، إضافة لأثرها السلبي على التعاون الاقتصادي بين الدول، وهو ما يشكل خرقاً سافراً لمبادئ القانون الدولي”، معتبرا أنه “يمكن للحكومة السورية استخدام كل ما تقدم للضغط قانونياً وقضائياً على الاتحاد الأوروبي و أمريكا”.
