بعد تعريتها إنسانيًا على مدى سنوات، اضطُرّت السعودية للرضوخ أمام المطالب الحقوقية التي لطالما وُجّهت لها بسبب مئات الجرائم التي نفّذتها بحقّ الأبرياء الصغار والكبار لمعارضتهم سياساتها التعسفية والظالمة، فقرّرت على مضض إلغاء إعدام القاصرين.
وفي التفاصيل، أكد محامون وحقوقيون سعوديون أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أصدر أمرًا يُنهي بموجبه إعدام مرتكبي الجرائم (القتل التعزيري) وهم قصّر أقل من 18 عاما.
وعلى الرغم من أن الخبر لم يُبرّز في وسائل الإعلام الرسمية، إلا ما تسمّى هيئة حقوق الإنسان السعودية أشارت الى أن “الأمر الملكي يعني أن أي شخص حُكم عليه بالإعدام في جرائم ارتكبها عندما كان قاصرا لم يعد يواجه الإعدام”، لكن محامين قالوا إن الوثيقة أوقفت الإعدام تحت مسمى “القتل التعزيري” بينما لم تتطرق إلى الإعدام وفق “القصاص”، كما هو معمول في المملكة.
رئيس الهيئة عواد العواد صرّح في بيان له “بدلا من ذلك، سيتم الحكم بسجن الفرد مدة لا تزيد على 10 سنوات في منشأة احتجاز للأحداث”.
وبحسب وثيقة متداولة نشرها محامون سعوديون، فإن الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام إعدام تعزيرية قطعية، وكانوا في سن أقل من 18 عاما عند ارتكابهم للجرائم، سيتم إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، وسيعاد النظر في محاكمتهم من جديد.
وتتضمّن الوثيقة إيقاف إصدار أو تنفيذ أحكام الإعدام التعزيرية بحقهم والاكتفاء بسجنهم لمدة 10 سنوات كأقصى عقوبة.
كما تشير الوثيقة إلى إطلاق سراح من أتمّ تلك المدة (10 سنوات) وكان قاصرًا عند ارتكابه جريمته.
المحامي البارز طه الحاجي غرّد عبر حسابه على “تويتر” قائلًا “أخيرًا وبعد طول انتظار.. إيقاف عقوبة القتل التعزيري في السعودية لمن هم دون سنّ 18، نظام الاحداث نص على ذلك لكن النيابة المحكمة مطنشين النظام الحين ما يقدروا يتلكعوا لانه أمر ملكي”، وتابع “ننتظر تقنين العقوبات بمواد منضبطة ودقيقة والغاء القتل التعزيري للكبار والصغار فورًا”.
وأضاف “يبقى أن نرى التزاما جديا وصادقا من النيابة المحكمة وعدم التحايل كالعادة والتلاعب بالمواد النظامية الشرعية او استغلال النقطة السادسة هنا للاستمرار في قتل الاحداث”، لافتًا الى أنهم “يتعمدون ترك خط مفتوح لهم بصياغة مواد مطاطية او وضع استنثاءات واسعة تنسف فحوى الموضوع”.
وبحسب الحاجي، “الملفت في الموضوع طريقة تسريبه وعدم نشره بطريقة رسمية أو إعلامية على الرغم من أهميته، فحتى من لايهتم بأرواح الاحداث، هذا الموضوع يُحسّن من سجل الحكومة السيء في قضايا قتل الاحداث، وعليه من المستغرب عدم استغلاله حتى الآن للتلميع والتطبيل”.
