تتجه الأزمة السياسية في ماليزيا الى الحلّ، مع اعتزام البرلمان يوم الإثنين المقبل التصويت على اسم يختاره لمنصب رئيس الحكومة، بعد استقالة مهاتير محمد والبلبلة التي أحدثتها ولا سيّما على صعيد إمكانية تولّي خصمه أنور ابراهيم رئاسة الوزراء الجديدة.
وفيما يرى البعض أن الخطوة المنتظرة الاثنين قد تُعيد مهاتير محمد الى الحكم من جديد، تحدّثت معلومات عن أن استقالته المفاجئة مطلع الأسبوع مرتبطة بمسعى تحضيري لمرحلة جديدة، وهو ما ظهر واضحًا في بيان الاستقالة عندما قال “سأسعى لتشكيل حكومة تضم الجميع”، مقترحًا تأليف حكومة غير موالية لأي حزب، إنما تعطي الأولوية لمصالح الدولة فقط”.
ويخوض إبراهيم ومحمد صراعًا على السلطة أعاد إحياء المنافسة بينهما، خصوصًا بعد أن توصل الخصمان لعقد مصالحة قبل انتخابات عام 2018، إذ ضما قواهما للتخلّص من حكومة نجيب عبد الرزاق المتهمة بالفساد والتي حكمت البلاد لستة عقود.
وعليه، يبدو أن المشهد الماليزي أمام ثلاثة سيناريوهات:
الأول: إعادة تكليف مهاتير بتشكيل حكومة جديدة، مما يعني أنه سوف يعيد تشكيل التحالف الحاكم، ليخرج منه مؤيدو أنور، وهم حزب العمل الديمقراطي الذي يهيمن عليه ذوو الأصول الصينية، وحزب الأمانة الوطنية وهو منشق عن الحزب الإسلامي الماليزي، والمؤيدون لأنور من حزب عدالة الشعب (حزب أنور نفسه) بعد انشقاقه.
الثاني: تكليف أنور بتشكيل حكومة جديدة، وفي حال حصل ذلك يكون أمامه 14 يوما لكسب ثقة البرلمان، وفي حال عدم قدرته على الحصول على 113 صوتا من بين 222 عضوا هم مجموع مقاعد البرلمان فإنه يعيد الأمر إلى الملك.
الثالث: في حال تعذّر حصول أي مرشح على العدد الكافي من الأصوات سيتم اللجوء لإجراء انتخابات مبكرة.
ويعيّن الملك في ماليزيا رئيس الوزراء، وقد دعا النواب للتوافق حول شخصية تحظى بالدعم، لكن محمد الذي تولى رئاسة حكومة انتقالية بعد استقالته، قال انه لم يبرز أي مرشح يملك الدعم الكافي.
ويتحتم على المرشح أن يحظى بدعم ما لا يقل عن 112 نائبا ليصبح رئيسا للوزراء.
ماذا في لقاء مهاتير محمد وملك ماليزيا؟
محمد قال أمس الخميس بعد لقاء صباحي مع الملك إن الأخير أبلغه أن “المنتدى الصحيح هو البرلمان”، مضيفا إن البرلمان سينعقد الاثنين لتحديد من لديه الدعم الكافي ليصبح رئيسا الوزراء، وتابع :”لكن إذا فشل (البرلمان) في العثور على شخص يحظى بالغالبية، سيتعين علينا عندها إجراء انتخابات مبكرة”.
موقف أنور ابراهيم
“تحالف الأمل” وهو الائتلاف الحاكم السابق الذي يدعم إبراهيم ليصبح رئيسا للوزراء، انتقد هذه الخطوة، وقال إن “الدعوة لعقد جلسة برلمانية خاصة للتصويت على اختيار رئيس جديد للوزراء يعد “تحديا لحقوق الملك وصلاحياته”.
اسم جديد قد يُكلّف بتشكيل الحكومة
وغيَّر محمد مسار الأحداث مجددا يوم أمس الخميس بإعلان مفاجئ أن حزبه “برساتو” قد يرشح حليفه وزير الداخلية السابق محيي الدين ياسين، لافتا إلى أنه “إذا اختاره الجميع، فأنا موافق”.
وقال العضو في برساتو رضوان يوسف لوسائل إعلام ماليزية إن “الحزب قد يدعم محيي الدين” 100% كرئيس للوزراء”.
انقلاب الأحداث بدأ نهاية الأسبوع عندما سعى بعض أعضاء البرلمان من الائتلاف الحاكم آنذاك، الذي حقق انتصارا تاريخيا عام 2018، للانضمام إلى جماعات المعارضة وتشكيل حكومة جديدة.
وبدا أن هذه الخطوة تستهدف التخلص من إبراهيم ومنعه من أن يصبح رئيسا للوزراء، على الرغم من تعهد مهاتير بتسليمه السلطة وتشكيك الكثيرين بحصول ذلك.
