أكد رئيس السلطة الفلسطينسة محمود عباس أن الخطة الأميركية المطروحة المعروفة بصفقة القرن احتوت على 311 مخالفة للقانون الدولي، مؤكدًا أنها لا يمكن أن تحقق السلام والأمن، لأنها ألغت قرارات الشرعية الدولية وسنواجه تطبيقها على الأرض.
وأضاف عباس في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، مساء الثلاثاء، أن الرفض الواسع لهذه الصفقة يأتي لما تضمنته من مواقف أحادية الجانب، ومخالفتها الصريحة للشرعية الدولية ولـ”مبادرة السلام:” العربية، وألغت قانونية مطالب شعبنا في حقه المشروع في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله في دولته، وشرعت ما هو غير قانوني من استيطان واستيلاء وضم للأراضي الفلسطينية.
وشدد على وجوب عدم اعتبار هذه الصفقة أو أي جزء منها، كمرجعية دولية للتفاوض، لأنها أميركية–إسرائيلية استباقية، وجاءت لتصفية القضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي لن يجلب الأمن ولا السلام للمنطقة، مؤكدًا عدم القبول بها، ومواجهة تطبيقها على أرض الواقع.
كما أكد رفض مقايضة المساعدات الاقتصادية بالحلول السياسية، لأن الأساس هو الحل السياسي.
ودعا الرباعية الدولية ممثلة بالولايات المتحدة وروسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وأعضاء مجلس الامن لعقد مؤتمر دولي للسلام، وبحضور فلسطين والكيان الصهيوني والدول الأخرى المعنية، لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، ورؤية حل الدولتين و”مبادرة السلام” العربية، وذلك بإنشاء آلية دولية أساسها الرباعية الدولية لرعاية مفاوضات السلام بين الجانبين.
وجدد عباس التاكيد على عدم قبول وساطة أميركا وحدها، داعيا المجتمع الدولي للضغط على حكومة الاحتلال لوقف ممارساتها الاحتلالية وقراراتها المتواصلة في ضم الأراضي الفلسطينية وفرض السيادة عليها، التي حتماً تدمر بشكل نهائي كل فرص صنع السلام الحقيقي.
وأكد أن الشعب الفلسطيني لم يعد يتحمل استمرار الاحتلال، والوضع أصبح قابلًا للانفجار، وللحيلولة دون ذلك لا بد من تجديد الأمل لشعبنا وكل شعوب المنطقة في الحرية والاستقلال وتحقيق السلام.
