ذكرت صحيفة “الجمهورية” أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أوفد قبل أيام قليلة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الى عين التينة حاملًا الى رئيس المجلس طرحًا بتشكيل حكومة سياسية كاملة، الّا أن الرئيس بري لم يحبّذ هذا الامر، بل خَفّف من هذا الطرح مقترحًا تشكيل حكومة تكنو – سياسية، تضم سياسيين واختصاصيين، تملك من جهة قدرة مواجهة الازمة الاقتصادية والمالية التي تتدحرج بشكل شديد الخطورة، ومن جهة ثانية، القدرة على مواجهة التحديات الاقليمية وتداعيات اي توتر يحصل فيه.
واعتبرت الصحيفة أن طرح الحكومة التكنو – سياسية لطالما نادى به الرئيس بري منذ ما قبل تكليف حسان دياب تشكيل الحكومة، اذ عرضه مباشرة مع الرئيس سعد الحريري عشيّة الاستشارات النيابية الملزمة رافضًا طرحه تشكيل حكومة اختصاصيين، وكذلك عرضه مع سائر الاسماء التي طرحت لرئاسة الحكومة كبهيج طبارة ومحمد الصفدي وغيرهما.
وتابعت الصحيفة أنه وبعد هذا اللقاء عاد اللواء ابراهيم بطرح الرئيس بري الى رئيس الجمهورية، ولم يمانع، فأبلغ الرئيس بري بذلك، وكذلك تم ابلاغ الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بهذا التوجّه فوافق، وكذلك الأمر بالنسبة الى رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل. الّا أن أمرًا قد حصل في هذه الاجواء وأحدث تغيّرًا في الصورة، اذ حمل الرئيس المكلف الى رئيس الجمهورية مسودة حكومة اختصاصيين، من دون سياسيين، وتتضمن اسماء محسوبة على سياسيين، وناقصة فقط اسماء 3 وزراء شيعة، وتتضمن في الوقت نفسه خريطة توزير تظهر احجامًا تفقد التوازن في الحكومة لمصلحة طرف وحيد “التيار الوطني الحر”.
وأضافت الصحيفة أن هذا التوجه، كما تفيد الرواية، هو الذي دفع رئيس المجلس الى رفع الصوت الاعتراضي، والتأكيد صراحة “أن الحكومة بالصيغة التي يركبونها فيها، لستُ مقتنعًا بها بأي شكل من الاشكال”، وبالتالي الاصرار على حكومة “لَم شَمل” تكنو-سياسية، تُوجِب الاتصال بكل الاطراف للمشاركة فيها، ومن يقرر عدم المشاركة فهذا شأنه، ذلك أنّ المطلوب الآن هو حكومة إنقاذية للبلد، وليتمّ الكَف عن إطلاق تسميات للحكومة، المهم أنّ البلد يحتاج الى حكومة والازمة تنحدر نزولاً اكثر فأكثر نحو الهاوية.
