رسميًا.. الدولة اللبنانية تسلّم أول دفعة بنزين لأصحاب المحطات

شهدت منطقة الزهراني اليوم تسليم الدفعة الأولى من مادة البنزين لأصحاب شركات التوزيع في منشآت النفط التي استوردتها الدولة اللبنانية بحضور وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ندى البستاني، وذلك بعد المناقصة التي أجرتها إدارة منشآت النفط لصالح الدولة، وأعلنت حينها وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ندى بستاني عن الخطة بالاتفاق مع إدارة نفط الزهراني لإجراء المزيد من المناقصات في هذا القطاع.

بستاني لفتت في كلمة لها على هامش عملية التسليم الى أن “الهدف من بدء الدولة استيراد البنزين هو إدخالها الى هذا القطاع”، مؤكدةً أن هذه الخطوة الاولى مبشّرة للمواطنين بعدم فقدان مادة البنزين من الآن وصاعدًا.

رسميًا.. الدولة اللبنانية تسلّم أول دفعة بنزين لأصحاب المحطات

وأوضحت بستاني أن “الباخرة الاولى التي وصلت اليوم تبلغ حمولتها 24 ألف طن وبقية الحمولة ستصل في بواخر أخرى قادمة”، وذكرت أن “الحمولة في الباخرة ستوزع على محطات البنزين وعلى الجيش اللبناني الذي سيكون من ابرز الزبائن”، مؤكدةً أن “لا أزمة بنزين بعد اليوم”.

وقالت إن عملية البيع جرت بالليرة اللبنانية وحسب سعر الدولار المنصوص عليه حسب الجداول الرسمية.

رسميًا.. الدولة اللبنانية تسلّم أول دفعة بنزين لأصحاب المحطات

حليس

من جهته، قال المدير العام لمنشآت النفط في لبنان سركيس حليس إن ما رأيناه خلال الأيام الماضية من إقفال للمحطات وانتظار الناس على شكل صفوف متراصة للحصول على مادة البنزين دفعنا للقيام بهذه الخطوة .

وبيّن أن الدولة موجودة في هذا القطاع منذ العام 1931 وهي ليست طارئة، لكن كان ينقص قرار الوزيرة، مشيرًا الى أن “الدولة اليوم من جديد داخل سوق النفط، وقال “بمجرد الاعلان عن اجراء المناقصات لم تعد هناك مشكلة ولن تقفل المحطات في وجه المواطنين”.

رسميًا.. الدولة اللبنانية تسلّم أول دفعة بنزين لأصحاب المحطات

علّيق

مدير شركة الأمانه للمحروقات أسامة علّيق رحّب بخطوة الوزيرة، وصرّح: “نحن كأصحاب توزيع ومحطات يهمّنا أن تستورد الوزارة حتى نتمكن من الدفع بالليرة اللبنانية لأننا نبيع بالعملة الوطنية”، مؤكدًا أن “هذا الاجراء الجديد من شأنه أن يترك ارتياحا لدى قطاع النفط والموزعين والمحطات والمواطنين سواء من حيث وجود المادة أو نتيجة فرق السعر بين الليرة والدولار”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *