شدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري عن موقفه من الملف الحكومي على “أنّني لا أشارك في الحكومة إلّا إذا اتّبعَت القواعد المعمول بها، وإذا أرادوا أن يشكّلوا حكومة بالصورة الّتي يحضرونها، فأنا خارجها، إلّا أنّني لن أعطّل مسار هذه الحكومة، بل إذا شكّلوها سأنزل إلى المجلس النيابي وأمنحها الثقة، لأنّني مدرك تمامًا أنّني إن لم أمنحها الثقة ستسقط”.
وأكد في تصريح إلى صحيفة “الجمهورية” أن “لا أحد يقيّدني كيف سأسمّي أو من سأسمّي، أسمّي شخصيّة سياسيّة أو اختصاصيّة هذا شأني وحدي”، معربًا عن استغرابه من “وضع “فيتو” على توزير نواب في الحكومة الجديدة”، لافتًا إلى أنّ “هذه استهانة بمجلس النواب الّذي انتُخب منذ سنة ونصف السنة، والمعلوم أنّ الحكومات في معظم دول العالم هي مرآة المجلس النيابي، فلماذا استبعاد النواب وفيهم الكثير من الكفاءات والاختصاصات في كل المجالات؟”.
وأبدى الرئيس بري استغرابه أيضًا من “استبعاد الحراك الشعبي من التوزير”، مبيّنًا أن “المطلوب أن يتمثّل الحراك في الحكومة، بوزير أو اثنين، حتّى ولو اقتضى الأمر أن يعتبروا هذا الحراك طائفة جديدة في لبنان”.
وعمّا يقال من إن موقفه من حكومة “تكنو-سياسيّة” يندرج في سياق الرغبة بعودة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة، أوضح: “أبدًا، هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، وكلامي واضح لناحية حكومة لَم شَمل برئاسة الرئيس حسان دياب، وهو نفسه كلامي الّذي سبق وأكّدت عليه بعد اللقاء بالرئيس المكلف خلال الاستشارات النيابية الّتي أجراها في مجلس النواب”.
وعن مغزى مطالبته بتفعيل حكومة تصريف الأعمال، وتأويل هذا الموقف على أنّ لا حكومة في المدى القريب، لفت إلى أنّ “رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان سلّمني صباح الأربعاء مشروع موازنة 2020، فدعوت في اليوم نفسه إلى جلسة لهيئة مكتب المجلس لتعيين جلسة مناقشتها، وطلبت أن يسألوا الحريري عن موعد عودته إلى بيروت كي أتمكّن من تحديد جلسة يحضرها بصفته رئيس حكومة تصريف الأعمال”.
وأشار إلى أنّهم “اتّصلوا به فطلب التحدّث إليّ، سألته متى يعود كي أحدد الجلسة، وكنت أفكر في عقدها الثلاثاء المقبل، استمهلني بعض الوقت، عاد بعد ساعتين يخابرني ويخطرني بأنّه سيكون في بيروت خلال أيام قليلة، وهذا ما حصل، ولم نأتِ في حديثنا القصير على ذكر الشأن الحكومي من قريب أو من بعيد، والموضوع لا يستحقّ أيّ تأويل وليس أكثر من ذلك”.
