أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الثلاثاء أن مضمون صفقة ترامب- نتنياهو لا يتعدى كونه ترجمة أميركية لوعد بلفور، وفكرة إسرائيلية قديمة بلباس أميركي جديد، تدعو إلى إقامة “كيان” فلسطيني في قطاع غزة، وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت الخارجية في تصريح صحفي ان الصفقة تتعامل مع القضية الفلسطينية كـ”مشكلة سكانية” بحاجة الى “إغاثة اقتصادية” بمفهوم السلام الاقتصادي الذي طالما تغنى به نتنياهو، وهو ما رفضته وترفضه القيادة الفلسطينية منذ سنوات.
وأوضحت أن القيادة الفلسطينية تمسكت بـ”السلام” كخيار استراتيجي، ما دفعها بشكل دائم للتعاطي الإيجابي مع الجهود والمبادرات العربية والدولية، وهو ما حرص عليه الرئيس محمود عباس في تعامله الإيجابي مع ترامب منذ دخوله الى البيت الأبيض، خاصة فيما يتعلق بإفصاحه في بداية عهده عن نواياه ببذل جهد جدي لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وبيّنت الوزارة أن الانفتاح الفلسطيني العقلاني والواقعي، سرعان ما قوبل بجملة من الإعلانات والقرارات والمواقف الأميركية السلبية، المنحازة بشكل كامل للاحتلال وسياساته.
وقالت إنه استكمالًا للتبني الأميركي لمواقف الاحتلال والاستيطان، إذ تحدّث ترامب عن اعتقاده بوجود “فرصة” لنجاح ما تسمى بـ”صفقة القرن”، مع العلم أن ما سرّب من بنودها ومضمونها، لا يعطي من قريب ولا من بعيد أي فرصة للجانب الفلسطيني للتعاطي الإيجابي معها”.
وتساءلت الوزارة: “عن أي فرصة نجاح يتحدث ترامب وفريقه؟ “مضيفة “هو يدرك جيدًا أن الطرف الفلسطيني يرفض بشكل قاطع أية حلول تستثني القدس وتعطيها للاحتلال، وتمنح إسرائيل “الحق” في رسم حدودها الدائمة من طرف واحد وبالقوة، وتنتزع بشكل مسبق ما يقارب 40% من الضفة الغربية المحتلة لتقدمها مجانًا للجانب الإسرائيلي”.
وقالت “سواء أوضحت وسواء صدقت التسريبات أم لا، فإن حديث خطة ترامب عن دولة فلسطينية لا يعدو كونه ذرًا للرّماد في العيون، ومحاولة لتمرير ما جاء فيها من بنود ونصوص تقوض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
وذكرت الوزارة أن التسريبات تتحدث عن شروط مسبقة وتعجيزية لإقامة هذه “الدويلة” المسخ الفاقدة لأي شكل من أشكال السيادة، كذلك عما أسمته “مرحلة انتقالية” مدتها 4 سنوات كمرحلة تحضيرية لتنفيذها وقبول الفلسطينيين بها، وهو ما يعني إجهاز الاحتلال على باقي الأرض الفلسطينية في الضفة، واستكمال تنفيذ مخططاته الاستيطانية التهويدية، وصولًا إلى ضمها لكيان العدو.
وأدانت الوزارة خطة ترامب-نتنياهو، معتبرة أنها مؤامرة قديمة جديدة لتصفية القضية الفلسطينية برمتها، ومحاولة لشطب الحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، والعودة وإقامة دولة فلسطين مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
