يوآف زيتون – صحيفة “يديعوت أحرونوت”
التسهيلات التي أعلن عنها رئيس الأركان أفيف كوخافي يوم الأربعاء لقطاع غزة مقابل هدوء أمني في الجبهة الجنوبية، ستدخل حيز التنفيذ قريبا، والحديث يدور عن أكثر القضايا حساسية منذ أن أغلقت “إسرائيل” قطاع غزة قبل 13 عاما.
إدخال آلاف العمال من غزة للعمل في منطقة “غلاف غزة” خطوة تحظى بدعم الجيش الإسرائيلي، ولهذا الدعم سينضم أيضا وزير الأمن (الحرب) نفتالي بينت، وعلى العكس من سابقيه يريد تطبيق سياسة “العصا والجزرة”، التي أثبت جدواها في السنوات الأخيرة في الضفة الغربية، ومنعت اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة قبل أربع سنوات.
وفق هذه الرؤية، سُتقدم تسهيلات مدنية واقتصادية لسكان قطاع غزة، ترفع الحصار الذي فرضته حكومة إيهود أولمرت عنه، بعد سيطرة حركة “حماس” على القطاع بالقوة.
في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يعتقد المسؤولون أن الثمن الذي سيدفعه سكان قطاع غزة على عمليات إطلاق القذائف سيكون باهظا، وفوري ولا يُحتمل، وسيدفعهم لطلب الهدوء من المنظمات الفلسطينية الأساسية في قطاع غزة.
عائقان يقفان أمام الخطوة الدراماتيكية لتحسين الدخل للعائلات في قطاع غزة، العائق الأول هو معارضة جهاز “الشاباك” لها لدواعٍ أمنية،في ظل الخشية من استغلال حركة “حماس” لعدد من العمال بعد الموافقة على إدخالهم وتحويلهم لمنفّذين منفردين، وجمع المعلومات عما يجري في “غلاف غزة”.
إضافة لذلك، يقدر المعنيون في “الشاباك” أن “حماس” ستستغلّ العملية من أجل بناء “جسر إرهاب” مع “البنية التحتية” في الضفة الغربية، والتي تسعى للحصول على التمويل والتوجيه من قطاع غزة.
العائق الثاني، داخلي إسرائيلي، يتعلق بالمناخ السياسي الحالي الذي قد يؤدي لتجميد مسار التهدئة لصالح الحل المضاد، وهو حرب جديدة مع حركة “حماس”، والخوف الأساسي من النقد العلني في معسكر اليمين خلال فترة الانتخابات، قد يمنع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من اتخاذ مثل هذه الخطوة المتقدمة، وهي خطوة ليست مثل توزيع ملايين الدولارات القطرية بل حدث لا يمكن إخفاؤه، وسيجري تصويره وتوثيقه يوميًا عند معبر إيرز.
في جميع الحالات، الجيش الإسرائيلي سيستمر في دفع المستوى السياسي باتجاه التهدئة في قطاع غزة، وذلك من أجل التركيز على الهدف الأهم، من وجهة نظر الجيش: منع تعزيز إيران لقوتها في سوريا، وتعاظم حزب الله بالسلاح المتطور والدقيق.
