حذّرت حركة “حماس”، السبت، من تداعيات القرار الإسرائيلي نقل تسجيل الأراضي داخل مستوطنات الضفة الغربية، من الإدارة المدنية إلى وزارة العدل الإسرائيلية.
وعدّ المتحدث باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، في تصريح، ذلك القرار بمثابة “الخطر والجريمة ضد الأرض والإنسان”. وقال: “قرار وزير الاحتلال (الدفاع، نفتالي) بينيت، بتسجيل الأراضي في المنطقة (ج)، يدق ناقوس الخطر لضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية للسيادة الصهيونية والتهجير القسري لأهلها الأصليين”.
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار “استمرار عدوان الاحتلال وعنجهيته لتغيير معالم الضفة الغربية”.
وطالب القانوع بملاحقة ومحاكمة “قادة الاحتلال في المحاكم الدولية”.
ودعا الفلسطينيين إلى ضرورة “التصدّي للجرائم الإسرائيلية بكل الوسائل”.
والجمعة، كشفت صحيفة “إسرائيل اليوم” أن بينيت أمر بنقل صلاحية متابعة تسجيل الأراضي، داخل المستوطنات في الضفة الغربية، من الإدارة المدنية إلى وزارة العدل الإسرائيلية.
وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة تأتي ضمن “مساعي بينيت لتعزيز سيطرة إسرائيل على المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن بينيت أجرى خلال الأيام الأخيرة سلسلة من المناقشات في مكتبه، لإحداث تغيير بعيد المدى في عمل الإدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة.
ووفقًا لتوجيهات وزير الدفاع، سيكون هناك تغيير كبير في عمل رئيس الأركان في الجيش والإدارة المدنية، بمجال شؤون الأراضي، بحيث يقوم المستوطنون بتسجيل الأراضي في دائرة “الطابو” بوزارة العدل الإسرائيلية مباشرة.
والمستوطنون الإسرائيليون الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة، يتبعون فيما يتعلق بتسجيل الأراضي للإدارة المدنية، وهي هيئة عسكرية تخضع لتنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
وتُشكل المنطقة “ج” نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع، بموجب الاتفاقات الانتقالية الفلسطينية – الإسرائيلية، للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.
وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إن الحكومة الإسرائيلية تضيق الخناق على البناء الفلسطيني في المنطقة “ج” وتهدم الكثير من المباني الفلسطينية فيها بداعي عدم الترخيص.
بالمقابل، تشهد المنطقة ذاتها طفرة استيطانية إسرائيلية تتمثل بالزيادة الكبيرة في البناء الاستيطاني خلال السنوات الماضية.
(الأناضول)
