إذا كنت رئيسا للجزائر، فهذا يعني أنك تحتل فرصة عمل نادرة، وتحكم واحدة من أكبر دول افريقيا، ومن المحتمل أن تستمر في منصبك لفترة طويلة جدا، حيث يمكنك إدارة ميزانية بسهولة بفضل الاحتياطات النفطية الغنية في البلاد، وبسبب النظام المركزي المفرط، يمكنك تعيين من تشاء، من الوزراء إلى مدراء الشركات الحكومية والمؤسسات الأخرى.
وفي عصر مهووس بالشباب، فإن التمييز على أساس السن، لن يكون مشكلة في الجزائر، التي كانت تميل إلى تفضيل كبار السن، ولكن الوظيفة الشاغرة حاليا -رئيس الجمهورية- لا تلتزم بهذه الضوابط مما يثير الجزع في البلاد على حد تعبير مجلة “فورين بوليسي”، التي تناولت الحراك الشعبي المستمر في الجزائر منذ قرابة ثمانية اشهر، في مقال يحاول البحث عن أجوبة لأسئلة جزائرية بحتة.
المشكلة الوحيدة هنا، كما جاء في مقال المجلة، هي “أنك لا تترأس البلد فعلياً، بحيث يكون الموقف أقرب إلى وظيفة المدير الليلي لفندق بدلا من رئيس دولة، وستكون مسؤولا عن الأشياء ولكنك لن تحصل في الحقيقة على الكلمة النهائية في معظم القضايا الرئيسية”.
الرئيس لا يحكم البلاد بالفعل، ووظيفته أقرب للمدير الليلي لفندق بدلا من رئيس دولة
الاستنتاج الوحيد الذي يمكن الخروج به من هذه القراءة، وفقا لتحليل المجلة، هو أن “رئيس الجزائر لا يحكم”.
وانتقد كاتب المقال، فرانسيسكو سيرانو، طريقة تعيين الرؤساء منذ استقلال الجزائر سنة 1962، وكشف ما يندد به الجزائريون منذ عقود وهو “تعيين مؤسسة الجيش والمخابرات للرؤساء منذ أكثر من ستة عقود”.
وبالنسبة للانتخابات الرئاسية التي أوعز قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح بتنظيمها في 12 ديسمبر/كانون أول المقبل، قال الكاتب إنها لم تمنع الجزائريين من مواصلة ما وصفتها بـ”الانتفاضة” التي انطلقت في 22 فبراير الماضي.
وجاء في مقال “فورين بوليسي”: “لقد حاول الجنرالات تصوير الأشهر الثمانية الماضية على أنها تحول سياسي فعلي، فبعدما تم دفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة، جرى اعتقال رجال الأعمال المقربين منه والمغضوب عليهم من طرف الشارع”، وأكد الكاتب أن هذه الرواية تخدم العسكر، لأن الجيش هو من اختار، أو وافق على كل رئيس حكم الجزائر منذ الاستقلال”.
واستنتج الكاتب، ايضاً، أن الحراك الشعبي لم يضعف قوة الجيش ولم يستطع إبعاده من الساحة السياسية، إذ إن الشعب خرج لتغيير النظام بأكمله، في حين تعمل مؤسسة الجيش على إعادة إنتاجه مجددا بطريقة جديدة.
وخلصت “فورين بوليسي” إلى نتيجة هي “أن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة هو ما يصبو إليه الجزائريون، لكن ليس بإشراف رئيس مؤقت لا يملك قوة القرار”.
وتناقل جزائريون على شبكات التواصل الاجتماعي بشكل واسع، هذا المقال، لما يصوره من واقع معاش، مع استنتاج واحد مشترك بين القراء والكاتب هو أن “تعيين رئيس جديد من طرف النظام نفسه، لن يحل الأزمة الحالية”.
