أكد وزير الصناعة والتجارة اليمني عبد الوهاب الدرة اليوم الاثنين أن احتجاز تحالف العدوان السعودي سفن النفط والغذاء وحصار مطار صنعاء جريمة إبادة جماعية، ستؤدي إلى توقف المصانع والمنشآت الصناعية وآلاف الأيدي العاملة في اليمن.
وفي مؤتمر لوزارة الصناعة والتجارة حول احتجاز السفن وتأثيره على القطاع الصناعي والتجاري عُقد في صنعاء، شدد الدرة على ضرورة تحييد الاقتصاد وأن تستمر معيشة الشعب اليمني ولا تتأثر بالعدوان.
ولفت الدرة إلى أن “استمرار العدوان والحصار البري والبحري والجوي من خلال إغلاق المطارات، واحتجاز السفن النفطية سيؤدي إلى تعطل جميع القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المواطن كالصحة والمياه والصرف الصحي والكهرباء والصناعات الغذائية والدوائية، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين وانتشار الأمراض والأوبئة”.
وأكد أن ما يقوم به العدوان من احتجاز سفن المشتقات النفطية والمواد الغذائية وإغلاق مطار صنعاء الدولي جريمة كبرى في حق الشعب اليمني وانتهاك للأعراف والمواثيق والقانون الإنساني الدولي.
وتابع الدرة أن “إغلاق مطار صنعاء ومطار الحديدة واحتجاز سفن الغذاء والنفط جريمة حرب وإبادة جماعية للشعب اليمني ويتنافى مع القيم الإسلامية والإنسانية ويتناقض مع الاتفاقات البحرية بشأن النقل البحري، ويعتبر قرصنة بحرية وجوية.
وأدان وزير الصناعة والتجارة، الأمم المتحدة والصمت الدولي الذي يشجع تحالف العدوان السعودي على الاستمرار في غيه وعدوانه وحصاره وارتكاب المزيد من الجرائم والخسائر التي يتكبدها القطاع الصناعي والتجاري.
ورحب الدرة بالمبادرات التي أطلقتها الغرف التجارية بضرورة تحييد الاقتصاد بما يضمن استمرار توفير حاجيات المواطنين في جميع المحافظات دون أي تضرر.
وبارك الدور الكبير للجيش واللجان الشعبية والانتصارات الكبيرة التي تحققت الأيام الماضية في الحدود والعمق السعودي، مشيرا إلى أن العدوان اتجه لمحاصرة أبناء الشعب اليمني بعد هزائمه في الحدود.
بدورها، أشارت الشركات الوطنية المنتجة للدواء في اليمن إلى أن تراجع التصنيع المحلي سببه عدم توفر المواد الاولية نتيجة الحصار واحتجاز السفن، وشجبت كل أشكال التخاذل تجاه العدوان الذي امعن بالحاق الضرر بالشعب اليمني.
من جهته، طالب الاتحاد اليمني لمنتجي الادوية بفك الحصار عن الشعب اليمني وتحييد الاقتصاد من خلال التعجيل بفتح ميناء الحديدة، وعدم المساس بالوقود والمشتقات النفطية لما تمثله من اهمية في المصانع والمستشفيات وبقية المرافق وارتباطها بحياة المواطن.
