قالت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الحقوقية في موقعها الإلكتروني، السبت، إن على السلطات المصرية “أن تحمي حق التظاهر السلمي وفاءً بالتزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وطالبت المنظمة السلطات المصرية أيضا بأن تُفرج فورا عمّن تعرضوا للتوقيف لمجرد ممارسة حقوقهم.
وأضافت: “إن التقارير الإعلامية ومقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الجمعة أظهرت آلاف المتظاهرين المعارضين للحكومة، الذين احتشدوا في عدة مدن مصرية”.
وتابعت المنظمة: “يبدو أن قوات الأمن، بما فيها الجيش والشرطة، قد طاردت المتظاهرين وقبضت على بعضهم، كما حاصرت القوات ميدان التحرير بالقاهرة، الذي له رمزية، بحسب تقارير إعلامية”.
وقال مايكل بيغ، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومان رايتس ووتش، في موقع المنظمة على الإنترنت: “لجأت أجهزة أمن الرئيس المصري (عبد الفتاح) السيسي مرة تلو المرة إلى القوة الغاشمة في سحق المظاهرات السلمية. على السلطات أن تعي أن العالم يشاهد ما يجري، وعليها اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتجنب تكرار فظائع الماضي”.
وقالت هيومان رايتس ووتش: “إن على الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يوجّه أجهزة الأمن بالالتزام بالمعايير الدولية لقوات إنفاذ القانون أثناء المظاهرات”.
وتابعت: “إن السيسي حذر على مدار الأشهر الأخيرة من المظاهرات، وقد استخدمت قوات الأمن المصرية القوة القاتلة بشكل مفرط وبدون ضرورة على مدار السنوات الأخيرة، ضد متظاهرين سلميين، مع إفلات شبه كامل من العقاب”.
وأضافت المنظمة: “إن المظاهرات خرجت إثر دعوات من محمد علي -وهو مقاول عمل سابقا مع الجيش- إلى تنحي الرئيس السيسي. كان محمد علي قد نشر على مدار الأسبوعين الماضيين ادعاءات عن الفساد في صفوف الجيش ومن قِبل السيسي نفسه”.
ولم يصدر أي تعليق من جانب السلطات المصرية على المظاهرات.
وهذه أول مظاهرات ضد الرئيس السيسي منذ توليه منصبه عام 2014.
من جهة أخرى، غادر السيسي الجمعة القاهرة متوجها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
(د ب أ)
