لفت رئيس تيار “الكرامة” النائب فيصل كرامي في مؤتمر صحافي إلى “آخر تطورات انشاء بركة سمارة في جرود بقاعصفرين وتصويب المسارات الخاطئة حولها”، موضحاً أن “الغرض من هذا المؤتمر الصحافي هو السعي لاعادة تصويب المسارات الخاطئة والمريبة التي حولت مسألة انشاء بركة ترابية في سهل سمارة في الضنية الى قضية لها ابعاد تاريخية كما يزعم البعض وتؤيدهم في مزاعمهم مرجعيات الدولة كلها وفق ما نقلوه عبر الاعلام عن نائب في تيار المستقبل حمل رسالة من رئس الحكومة، وعن مستشار قي القصر الجمهوري حمل دعما من رئيس الجمهورية ميشال عون اضافة الى الزيارة التي قام بها نواب وفاعليات من بشري الى رئيس المجلس النيابي”.
وأشار إلى أنه “للوهلة الاولى يكاد المرء يظن ان موقع بحيرة سمارة ليس في شمال لبنان وليس في الضنية وليس بين الضنية وبشري وانما هو في مزارع شبعا ربما او في الجزء اللبناني من قرية الغجر قبالة العدو الصهيوني، ففي ذلك ما يبرر هذه الهجمة الشعواء التي تقودها القوات اللبنانية وفق مسارات خاطئة اداريا وقضائيا واخلاقيا لمنع انشاء هذه البحيرة، وقد نجحوا للاسف حتى اللحظة في وقف العمل بها وتوجوا هذا الانجاز الذي حققوه بالقول انهم يحافظون على حق تاريخي وعلى كرامات لا بل ووصل بهم الامر الى المطالبة بترسيم الحدود بين بشري والضنية وزغرتا ولم يعد ينقص الا تدخل الامم المتحدة وارسال فرقة من اليونيفيل لكي تفصل بين المناطق وبين الاهالي”.
وأوضح أن “الموضوع باختصار بسيط جدا بالنسبة للضنية ولاهالي بقاعصفرين، وهو يتعلق بحقهم الطبيعي لانشاء بحيرة ضمن ارضهم تحل مشكلة ري مزروعاتهم خلال فترة الصيف وهي مشكلة مزمنة عمرها عقود، لكن للأسف هذه المشكلة البسيطة ارادت فعاليات بشري وعلى رأسهم النائبة ستريدا جعجع تحويلها الى ازمة كبرى قد نعرف كيف بدأت لكننا حتما لن نعرف كيف ستنتهي في حال استمر هذا السلوك المريب الذي يدفعنا للشك المبرر بوجود اهداف اخطر وابعد واكبر من مسألة انشاء بحيرة لري المزوعات”، مشيراً إلى أنه “على مستوى ما حدث قانونيا، نقول ان القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في بشري بوقف العمل في البحيرة هو قرار مؤقت وليس حكما مبرما، وهو قابل للطعن امام القاضي نفسه والذي يحق له بالقانون ان يعود عن قراره اذا تبين له ان هناك معطيات جديدة في الملف، فضلا عن ان هذا القرار تشوبه شوائب كثيرة في الشكل وفي الاساس، لانه قرار صادر عن جهة ليست صاحبة اختصاص ولأن المعني بالموضوع هو وزارة الزراعة التي تنفذ المشروع، وبالتالي فان مجلس شورى الدولة هو الجهة المختصة بهذا الامر، والاهم من كل ذلك هذه اول مرة يشهد فيها لبنان ان قرارا صادرا عن وزير يتم ابطاله عبر قرار من المحافظ، ومن ثم حكم من قاضي الامور المستعجلة، فهل هذه يا ترى تباشير دولة القانون والمؤسسات كما يفهمها اهل السلطة والنفوذ في هذا الزمن؟ ومن دفع رئاسة الحكومة لاتخاذ هذا الموقف وورط رئاسة الجمهورية بتأييد هذا الموقف فإنما قام بدفع الرئاستين الى مخالفة القانون. وعليه، ستقوم بلدية بقاعصفرين كونها الجهة المتضررة بالطعن وفق الاصول القانونية وعمليا، لقد قدمنا في الاسبوع الماضي الاوراق والمستندات التي تثبت ملكية بلدية بقاعصفرين لسهل سمارة، وهذه المستندات الرسمية صادرة عن دائرة الشؤون العقارية، ومثبتة لدى الجيش اللبناني”.
وأضاف “بناء على الاتصالات التي اجريناها الاسبوع الماضي ايضا، طلب الينا ودرءا للفتنة ان نعمل على ايقاف الاعمال في بحيرة سمارة لمدة ثلاث ايام ريثما يعرض الموضوع على مجلس الوزراء وطبعا لم يعقد ويبنى على الشيء مقتضاه، طبعا نحن وافقنا خصوصا ان الطلب اتى ايضا من نواب المنطقة وخصوصا من صديقنا الاخ جهاد الصمد الذي لدينا ملء الثقة به ومن قائد الجيش العماد جوزيف عون، وبناء على اجتماعهم مع دولة رئيس الحكومة الذي أفدنا بعيد انعقاده بأنه كان اجتماعا ايجابيا وان الاعمال لن تتوقف لاننا اصحاب حق”، مشيراً إلى أنه “ايضا البارحة قامت النائب ستريدا جعجع بزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري تطلب اليه وقف الاعمال نهائيا في بحيرة سمارة ونقلها الى مكان آخر نسمع به للمرة الاولى، وبنتيجة الزيارة تم الطلب الى وزير الزراعة بوقف العمل بالمشروع لحين تحديد الحدود بدءا من نقطة الخلاف المزعومة، كما طلب من وزير المالية ان يطلب الى المديرية العامة للشؤون العقارية تحديد الحدود بين المنطقتين بأسرع وقت ممكن حتى يبنى على الشيء مقتضاه، كما فوجئنا بتلبية رئيس الحكومة لطلب السيدة جعجع عبر رسالة اوصلها النائب عثمان علم الدين مناقضا لوعده الذي وعد به في الاجتماع مع النائب جهاد الصمد ونواب المستقبل وذلك على حساب الحق وعلى حساب اهالي الضنية”.
وتابع “أولا، بالاوراق وبالمستندات، الحدود بين بشري والضنية محددة اصلا، وارض البحيرة بموجب القانون هي تابعة للضنية وبالتالي لبلدة بقاعصفرين، ثانيا، اذا كان لا بد من تحديد الحدود من جديد وهي حدود محددة اصلا، اقل تحديدا وليس ترسيما لان الترسيم امر يتعلق بالحدود بين الدول، فأننا اجرينا اتصالا بوزير المالية وعدنا انه سيستكمل ما بدأه اول من امس بتحديد الحدود، ونحن بدورنا سنزوده بالاوراق التي لدينا لاثبات حقنا، وبالتالي فإننا يمكننا تحديد الحدود في فترة قصيرة وذلك اذا صفت النيات، ثالثا، فلتستكمل اعمال البحيرة، وحين الانتهاء من تحديد حدود المنطقتين تكون البحيرة من نصيب البلدة التي تكون سماره ضمن حدودها، فكلنا اهل والخير يجب ان يعم الجميع، ومن “هلأ بقول لاهل بشري”، اذا طلعت البحيرة من نصيبكم حلال على قلبكم، رابعا، لمن يقولون ان البعض يحاول او يوقع فتنة بين بشري والضنية نقول، ان الفتنة تكون بايقاف مشروع له منفعة عامة عن الناس، والمفتن هو الذي يمنع الخير عنهم، فنحن نطالب ببحيرة ترابية لري مزروعاتنا ولدرء نزاعات تتكرر كل عام بموضوع النباريش، ولا نطالب بمحرقة او ببناء او اي شيء آخر واخيرا نقول، لا تسوية حول هذا المشروع على حساب المنطقة واهلها، ولن نقبل بالمماطلة وبالتسويف، وليعلم الجميع ان اهالي الضنية لن يتنازلوا عن حق مؤكد لهم في سياق مجاملات سياسية وجوائز ترضية يريد ان يقدمها بعض المسؤولين للسيدة جعجع وللقوات اللبنانية، كما نؤكد نحن بأن العلاقة بين اهالي الضنية واهالي بشري هي فضلا عن كونها ابناء وطن واحد هي ايضا علاقة جيرة تاريخية وابدية، وان ابعاد المتاجرات السياسية عن هذه العلاقة هو ضرورة وطنية وهو حق لاهالي المنطقتين، ولا بأس من القول ختاما بأن القرنة السوداء هي حق تاريخي لكل لبنان ولا يجوز استعمالها في نزاعات الزواريب والقرى”.
ولفت إلى انه “اذا وبانتظار ان يهدي الله الضالين نجدد التأكيد بأننا لن نتنازل عن ارضنا ولن نتنازل عن حقنا في الحصول على المياه، وكل الوسائل متاحة من اجل الوصول لمبتغانا، وان كانوا فجارا، فنحن لسنا تجارا”، مشيراً إلى أن “طبعا هو استهداف وليس فقط للضنية بل لكل الشمال من طرابلس الى عكار والضنية والمنية، فهو يهمشون مناطقنا اقتصاديا واجتماعيا وإنمائيا وعلى كافة الاصعدة، كما انه يتم استثناؤها من التعيينات في كل الوزارات والادارات والمؤسسات، وشبابنا يقبعون حتى اليوم في السجون من اسلاميين وغير اسلاميين، ليس لدينا شك بل بتنا مقتنعون بأننا مستهدفون ولم يعد لدينا شك انهم يستهدفون منطقتنا في طرابلس والمنية الضنية وعكار، ويريدون إغراقنا في الحرمان”.
وحول الاعتراض على بحيرة سمارة وانها جاءت لوجود بحيرة عطارة المجاورة، قال كرامي: “كل بحيرة لها عمل، فبحيرة سمارة تروي كل جرد نجاص بينما بحيرة عطارة لا تروي الا جزءا بسيطا من هذا الجرد، إضافة إلى انها قد لزمت ثلاث مرات وصرف بحجة إنشائه عشرات ملايين الدولارات، ولم يتم تنفيذها بالشكل المناسب فهي لا تجمع المياه ولا نستفيد منها، حتى انهم حينما يقدمون لنا المشاريع لا ينفذونها بالشكل الصحيح، وتذهب اموالها هدرا”.
