اعتبر “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” تدمير إسرائيل لمنازل فلسطينيين في مدينة القدس جريمة ترقى إلى “تطهير عرقي”.
جاء ذلك في تقرير نشره المرصد (مقره جنيف)، بالتعاون مع مؤسسة هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية.
وقال المرصد إن جرائم التدمير الممنهجة التي تنفذها إسرائيل ضد منازل الفلسطينيين، تأتي بضوء أخضر من الإدارة الأمريكية، ووسط صمت دولي يصل إلى حد التواطؤ من جانب المجتمع الدولي.
وأضاف أن شهر يوليو/ تموز الماضي شهد أكبر عمليات تدمير واسعة في يوم واحد منذ عام 1967 طالت 11 بناية سكنية تضم (72 شقة سكنية) في جريمة ترقى إلى “تطهير عرقي”.
وأوضح أن عمليات تدمير البنايات الفلسطينية أسفرت عن تشريد 22 فردا، من بينهم 14 طفلا، وحرمت أكثر من 70 عائلة من السكن في شققها التي ما يزال أغلبها قيد الإنشاء.
ووفق متابعة المرصد وهيومينا، فإن جهات عدة من الحكومة الإسرائيلية وبلدية القدس والجهات القضائية تتواطأ لتنفيذ عمليات الهدم الممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسرا، ضمن مساع لتغيير الواقع الديمغرافي في المدينة المحتلة.
ودعا المرصد المجتمع الدولي لتحمل المسؤولية تجاه القدس والسكان الفلسطينيين فيها وحمايتهم باعتبارهم سكان منطقة محتلة بموجب قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.
وفي 21 يوليو/ تموز الماضي، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى هيئة قضائية) التماسا قدمه السكان لإلزام السلطات الإسرائيلية بوقف هدم منازلهم مؤقتا.
وتدعي السلطات الإسرائيلية أن البنايات مقامة دون ترخيص في منطقة يمنع البناء فيها، لكن السلطة الفلسطينية تؤكد أن أصحاب المنازل حصلوا على رخص بناء من الجهات المختصة (الفلسطينية) باعتبار أن منطقة البناء واقعة تحت المسؤولية المدنية الفلسطينية.
ويقع الجزء الأكبر من بلدة صور باهر، جنوبي القدس، ضمن حدود البلدية الإسرائيلية بالقدس، لكن جزءا كبيرا من أراضيها، بما فيها منطقة الهدم، تقع ضمن حدود الضفة الغربية وأراضيها مصنفة (أ) و (ب).
وتخضع المنطقة (أ) للسيطرة الفلسطينية الكاملة، والمنطقة (ب) للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية.
والضفة، حسب “اتفاقية أوسلو”، مقسمة إلى ثلاث مناطق، (أ، ب، ج)، إذ تخضع المنطقة (ج) للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.
(الأناضول)
