تحت عنوان: “الإرهاب صناعةٌ أميركية – إسرائيلية.. وليس من دِينِ الإسلام”، عُقد لقاءٌ علمائي تشاوري، شارك فيه علماء دين من: حركة التوحيد الإسلامي، ومجلس علماء فلسطين في لبنان، والهيئة السُّنية لنُصرة المقاومة، وجمعية نور اليقين، وحركة أنصار الله- المقاومة الإسلامية، والهيئة الإسلامية الفلسطينية، وحركة الأمة، في مركز الأخيرة ببيروت، تم خلاله البحث في الأوضاع العامة، والتطورات التي يشهدها لبنان والمنطقة، وصدر عن المجتمعين البيان الآتي:
أولاً: إن آفةَ التطرف والإرهاب والمغالاة هي نتيجة حتمية للفكر المنحرف، والفتاوى التي لا تخضع للضوابط الشرعية أو العقلية، ولا تمتّ إلى الدين بِصلة، ولا علاقة لها بالكتاب المبارك ولا بالسنة النبوية المطهَّرة، وإذا حاول البعض أن يجلبب الإرهاب بقناع الدين، فالدين منه براء، والإسلام ينبذ كل أشكال الإرهاب والتطرف والغلو.
ثانياً: في الحقائق الآنية والوقائع التاريخية، يتأكد للجميع أن الإرهاب صناعة أميركية وغربية و”إسرائيلية”، وما جرى ويجري في فلسطين المحتلة من تشريدٍ للملايين من أرض آبائهم وأجدادهم، وابتكار لوسائلَ رهيبة في تنفيذِ الجرائمِ الفظيعةِ أكبرُ دليل على ذلك.
إن الولايات المتحدة التي دمّرت العراق، وغذّت أكذوبة “الربيع العربي”، هي التي عملت على إيجاد ما سمّته “الإرهاب الإسلامي” في العالم الإسلامي والوطن العربي، وذلك حينما أمرت الأنظمة العربية العميلة لها بدعم هذا الإرهاب، منذ سبعينيات القرن الماضي ولغاية اليوم، فخربوا البلاد وفتكوا بالعباد، بينما فلسطين التي تبعد مرمى حجر منهم لم تحظَ باهتماماتهم.
ثالثاً: أمام هذه الوقائع، بات مُلحّاً تشكيل خلية أمنية وعسكرية، على الصعيدين؛ الداخلي اللبناني، والوطن العربي والإسلامي، مهمتها مكافحة الإرهاب، والحفاظ على ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة.
رابعاً: نطالب الهيئاتِ العلمائيةَ بتحمُّلِ مسؤولياتِها الشرعية والوطنية؛ بضبط الخطاب الديني، وتصحيح الأفكار المغلوطة والمضلِّلة.
خامساً: نؤكد أن العسكريين والأمنيين اللبنانيين هم أبناؤنا وإخواننا، وسياج وحماة الوطن، وأحد أضلاع المعادلة الذهبية “شعب وجيش ومقاومة”.
سادساً: نطالب بالإسراع – وليس التسرُّع – بمحاكمة “الموقوفين الإسلاميين” محاكمة عادلة، للانتهاء من هذا الملف الذي يحاول البعض أخذه إلى مكانه غير الصحيح، والاصطياد في المياه العكرة.
سابعاً: حذّر العلماء المجتمعون من الواقع الاقتصادي المتردّي، الذي ينعكس على الناس بشكل سلبي، فـ”الإرهاب الاقتصادي” كثيراً ما يؤدي إلى نوع من “الإرهاب الأمني”، مما يعني أنه لابد من توفير الحلول الناجحة التي لاتحمِّل المواطنين وذوي الدخل المحدود تبعات السياسة الاقتصادية الليبرالية المتوحشة المتبَعة منذ بداية تسعينيات القرن الماضي.
