أكدت منظمة حقوقية فرنسية انها سعت إلى منع تحميل ذخائر على سفينة سعودية رست في جنوب فرنسا، وذلك مع تصاعد الضغوط على باريس من أجل وقف المبيعات العسكرية للمملكة.
وذكرت منظمة “إيه.سي.إيه.تي” في بيان لها، إنها رفعت دعوى قضائية لمنع السفينة من تسلم شحنتها، مضيفة انه “من المقرر أن تحمل (السفينة بحري تبوك) أسلحة فرنسية إلى السعودية وهي طرف رئيسي في الأزمة اليمنيي”.
ودعت المنظمة “المجتمع المدني والشبكات المحلية إلى منع وصول هذه الذخائر إلى السعودية”.
وكانت سفينة سعودية أخرى قد غادرت الساحل الشمالي الفرنسي قبل أسبوعين، دون أن تستلم شحنة أسلحة، إذ هدد عاملون في المرسى بمنع وصولها إلى ميناء لوافر.
وكانت “إيه.سي.إيه.تي” قد رفعت دعوى قضائية ضد تلك الشحنة أثناء تحميلها، وقالت إنها تخالف معاهدة للأمم المتحدة لأن الأسلحة ربما يجري استخدامها ضد المدنيين في اليمن.
وتواجه السلطات الفرنسية انتقادات شديدة من الصحافة والعديد من المنظمات غير الحكومية، لأنها تعتبر أن الأسلحة الموجهة إلى الرياض وأبوظبي قد تستخدم ضد المدنيين في اليمن. وتكتفي باريس حتى الآن بالإدعاء ان “هذه الأسلحة لا تستخدم إلا بشكل دفاعي وليس على خط الجبهة”.
ومنذ آذار/مارس 2015 تشن قوى تحالف العدوان بقيادة السعودية حربا على اليمن، تسببت في أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، حيث بات معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
