أ ف ب: أعلن جبران باسيل، وزير الخارجية اللبناني، أمس الخميس الاتفاق مع قبرص على تسريع إبرام اتفاقيات ثنائية بشأن النفط عند الحدود البحرية بين البلدين، آملاً ان يتوصل الجانبين في الفترة المقبلة إلى «حلف نفطي وغازي».
ويقسم لبنان المنطقة البحرية التي يفترض أن تحتوي الغاز والنفط إلى عشر رُقَع، أربع منها محاذية للمياه الإقليمية في قبرص، التي تسعى بدورها لتكون لاعباً اقليمياً على صعيد موارد الطاقة.
وقال باسيل خلال مؤتمر صحافي عقده في بيروت مع نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس بحضور وزيري الطاقة في البلدين «حددنا مواعيد للوصول إلى اتفاقيات مشتركة»، لافتاً إلى تحديد «موعد أولي في 7 مايو/أيار لمقارنة نقاط التوافق وأي نقاط اختلاف».
وأوضح ان المرحلة الثانية ستكون في يونيو/حزيران مع عقد قمة لتقييم أدق، مضيفاً ان الطرفين سيعملان في سبتمبر/أيلول على استكمال اتفاقية تقاسم حول استغلال النفط، على ان تبدأ بعد ذلك «مباحثات للاتفاق بين الحكومتين حول الحدود والخطوط وكل الانشاءات التي يمكن أن تكون مشتركة لنقل وتصدير كل ما يتعلق بالنفط والغاز».
وقال وزير الخارجية القبرصي «اتفقنا على الشروع في مناقشات في اطار اتفاق ثنائي يتعلق بتطوير موارد الطاقة التي تعبر الخط الفاصل بين مناطقنا الاقتصادية الخالصة».
ومن المقرر وفق باسيل، أن يتم العام المقبل البدء في حفر بئر استكشافي من جهة قبرص، يقع على الحدود اللبنانية القبرصية، وهو ما يتطلب «الاستعجال باتفاقاتنا الثنائية» على حد قوله.
ويأتي هذا الاجتماع الثنائي بعد أسبوع من اطلاق لبنان دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن البترول في المياه البحرية اللبنانية، في خمس رُقَع، ثلاثة منها محاذية لرُقَع قبرصية.
وأكد باسيل أنه «لا مجال أمام لبنان لخسارة وقت إضافي»، معتبراً قبرص بلداً «يمكن التعاون معه والاعتماد عليه (..) وسنسعى أكثر وأكثر لتعزيز تعاوننا وصولاً إلى حلفنا النفطي والغازي كما نأمل».
ووقعت الحكومة اللبنانية العام الماضي للمرة الأولى عقوداً مع ثلاث شركات دولية هي «توتال» الفرنسية و»ايني» الايطالية و»نوفاتِك» الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في رُقعتين في المياه الإقليمية، رغم وجود توتر مع إسرائيل على خلفية جزء متنازع عليه في الرقعة رقم 9.
وتعترض تركيا بدورها على عمليات تنقيب في قبرص. وحذّرت شركات النفط العالمية من التنقيب في المياه المتنازع عليها.
وتدعم تركيا «جمهورية شمال قبرص» في الشطر الشمالي من الجزيرة والتي لا يعترف بها سوى أنقرة.
ويحيي التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط آمالاً بتحول اقتصادي يُمكن أن يُقَرِّب بين دول هذه المنطقة، لكنه يثير في الوقت نفسه توتراً ويبرز خلافات كامنة بينما تتسابق هذه الدول للمطالبة بحصصها.
واتفقت سبع دول متوسطية، بينها قبرص ومصر وإسرائيل، مطلع العام على انشاء «منتدى شرق المتوسط للغاز» على أن تكون القاهرة مقره، ويهدف إلى العمل على انشاء سوق غاز إقليمية تخدم مصالح الأعضاء.
اتفاق بين لبنان وقبرص على تسريع المباحثات لإبرام اتفاقات حول النفط
