أشار مقع “المونيتور” إلى ان صندوق الاستثمار العام في السعودية، البالغ حجمه 200 مليار دولار، وقع عقدا مع شركة علاقات عامة في نيويورك، وذلك في محاولة لإبعاد الصندوق عن مشاكل ولي العهد محمد بم سلمان، في إطار ما يسميه “السعي لإصلاح الاقتصاد السعودي القائم على النفط”.
وأوضح الموقع قد وقع المدير العام للصندوق ياسر الرميان، عقدا بقيمة 120 ألف دولار شهريا مع شركة “كارف للتواصل” في 16 شباط/فبراير، لافتا إلى ان الشركة ستتكفل بتقديم “المشورة للمستثمر، وتقديم خدمات العلاقات العامة، عبر توفير التواصل وبناء العلاقات مع مختلف أصحاب المصلحة في الأعمال التجارية والإعلام”.
وبينت ان الهدف الأول المدرج في ملحق العقد هو “خلق تمييز واضح” بين الصندوق “ومهمته القائمة على الاستثمار” و”القيادة السياسية في المملكة العربية السعودية”.
وقد يكون هذا بيعا صعبا مع ترؤس ابن سلمان للصندوق، في حين يشكل الوزراء السعوديون 6 من الأعضاء الـ8 المتبقين في مجلس الإدارة.
وكان صندوق الاستثمار العام السعودي، الذي تم إطلاقه عام 1971، قد انتقل من وزارة المالية السعودية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ابن سلمان خلال العام 2015.
وتحولت استراتيجية الصندوق من كونه صندوقا هادئا إلى صندوق استثماري نشط، حسبما قال روبرت موغلنيكي الباحث المقيم في معهد دول الخليج العربي في واشنطن لـ”المونيتور”، مضيفا أن “الصندوق قد تحول من المساهمة في الشركات الكبرى في المملكة، إلى الاستثمارات الجديدة في شركات التكنولوجيا العالمية”.
وقال موغلنيكي إن “التغيير في الإشراف المؤسسي على صندوق الثروة السيادية، وهيكل مجلس إدارة الصندوق واستراتيجياته الاستثمارية الجديدة يشيران إلى أن ولي العهد يلعب دورا محوريا في الصندوق. وتصف رؤية 2030، التي تعتبر من بنات أفكار ولي العهد، كذلك الصندوق باعتباره المحرك وراء جهود التنويع الاقتصادي في المملكة. وبالتالي، ستكون المهمة صعبة إذا ما أرادوا التمييز بشكل واضح بين الصندوق والقيادة السياسية للمملكة العربية السعودية”.
ولفتت إلى ان الأولويات الأخرى للعقد المبرم مع شركة “كارف” تشمل تعزيز “السمعة والصورة” للصندوق وكبار مديريه التنفيذيين، “مع التأكيد على الغرض من أعماله، والتركيز على بناء الثقة وتحسين العلاقات مع أصحاب المصلحة الدوليين الرئيسيين”، مثل “المستثمرين الحاليين والمحتملين وشركات المحافظ”، وقادة الأعمال ووسائل الإعلام، وضمان أن الصندوق “مستعد جيدا لأي تطورات سلبية محتملة، أو أي تدقيق خارجي مستقبلي قد يواجهه.”
وتوفر “كارف” استشارات استراتيجية للمدير العام لصندوق الاستثمار العام ياسر الرميان، وفريق الإدارة العليا، في إطار عملهم على تحديد فرص استثمارية دولية جديدة، حسبما أفاد مؤسس شركة “كارف” ورئيسها أندرو فرانك، لـ”مونيتور” في بيان عبر البريد الإلكتروني.
ويأتي هذا التعاون في الوقت الذي لا تزال فيه السعودية، وذراعها الاستثمارية، تترنح من تداعيات مقتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية العامة للسعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول.
وبعد شهرين، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن العديد من المديرين التنفيذيين الغربيين غادروا الصندوق، حيث شكا أحدهم من أن الصندوق يهيمن عليه ولي العهد.
لكن عقد “كارف” يرسم صورة مختلفة عن كيفية صنع القرار، وتقول الشركة في ملف الضغط المقدم لوزارة العدل الأمريكية: “يتلقى صندوق الاستثمار العام الأموال من الحكومة السعودية، ويتكون مجلس إدارة الصندوق من كبار المسؤولين الحكوميين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات القياسية لصندوق الثروة السيادية. وهناك لجنة استثمار مهنية مستقلة داخل الصندوق، تشرف على قرارات الاستثمار الخاصة به”.
