أوقفت الأجهزة الأمنية المغربية خمسة أشخاص يحملون جوازات سفر إسرائيلية يشتبه بعلاقتهم بشبكة لتزوير أوراق رسمية وهويات وجوزات سفر مغربية لفائدة إسرائيليين. ويقول ناشطون مغاربة مناهضون للتطبيع مع الكيان الصهيوني إن من بين أهداف هذه الشبكة الاختراق الأمني للمغرب ودول عربية وأفريقية أخرى.
وقالت مديرية الأمن الوطني المغربي إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية DST)، تمكنت من توقيف خمسة أجانب يحملون جوازات سفر إسرائيلية بعد الاشتباه بتورط المعنيين بالأمر في الحصول على سندات هوية وجوازات سفر مغربية عن طريق التزوير.
وقال بلاغ للمديرية أرسل لـ«القدس العربي» إن «توقيف المشتبه بهم الخمسة يأتي في إطار مواصلة الأبحاث والتحريات المنجزة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في قضية الشبكة الإجرامية التي يتزعمها مواطن مغربي معتنق للديانة اليهودية»، وهي الشبكة التي تم تفكيكها في بداية شهر آذار/ مارس الجاري، بعدما تم الاشتباه تورطها في استصدار وثائق هوية مغربية مزيفة لفائدة مواطنين يهود من أصول غير مغربية.
وأوقف الأمن المغربي يوم 5 اذار/ مارس الجاري عشرة أشخاص يشتبه بتورطهم بتزوير وثائق رسمية لفائدة إسرائيليين بهدف الحصول على الجنسية المغربية. وقالت المديرية العامة للأمن المغربي في حينه إن الشرطة تمكنت من توقيف 10 أشخاص مشتبه بارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال تزوير وثائق رسمية بغرض الحصول على جنسية المملكة ووثائق هويتها.
وكشفت أن الشبكة الإجرامية يتزعمها مواطن مغربي يهودي الديانة، وتضم ثلاثة موظفين في الشرطة وموظفيْن حكومييْن ومسؤولة تجارية في وكالة للسفر، علاوة على ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في مشاركتهم في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية بتزوير عقود الميلاد لفائدة مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية من أصول غير مغربية واستصدار شهادات مزيفة بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، ثم تقديمها ضمن ملفات دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ميلاد بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.
وقالت ان المشتبه به الرئيسي في هذه الشبكة سعى إلى تمكين المستفيدين من جوازات سفر مغربية لأغراض مشوبة بعدم الشرعية، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية واستفاد في ذلك من تواطؤ محتمل من جانب موظفين للشرطة وأعوان للسلطة وموظفين حكوميين بغرض استصدار الوثائق الرسمية المزيفة.
وأوضح بلاغ المديرية مساء أول أمس السبت أنه في إطار البحث والتحقيق مع المعتقلين الاسرائيليين الخمسة، كشفت عمليات التنقيط المنجزة أن اثنين من الأشخاص الخمسة الموقوفين يشكلان موضوع «نشرات حمراء» صادرة عن منظمة «الإنتربول»؛ تقضي بتوقيفهما دوليا على ذمة مسطرة التسليم. وقال إن أمر الضبط الدولي، المعمم من طرف الشرطة الدولية، معلل بالاشتباه في بتورط أحد الموقوفين في جرائم القتل العمد ضمن شبكات الإجرام الدولي المنظم، بينما يشتبه في ارتباط الشخص الثاني بشبكات الإتجار الدولي بالمخدرات.
وكشفت المديرية عن أن «عمليات التفتيش المنجزة في المنازل التي يستأجرها المشتبه فيهم أسفرت عن حجز مبالغ مالية مهمة، بالعملة الوطنية والأجنبية، وكمية من مخدر الحشيش، وسندات هوية مغربية يشتبه في كونها محصلة عن طريق التزوير، علاوة على هواتف محمولة وأجهزة معلوماتية»، وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات حصولهم على وثائق هوية مغربية عن طريق استخدام وثائق ومستندات مزورة.
وقال نائب الأمين العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، إن هذه الشبكة وأهدافها وبعضوية الإسرائيليين الخمسة «تؤكد ما يحذر منه المرصد منذ فترة عن محاولات الاختراق الصهيوني للمغرب التي بلغت مستوى غير مسبوق في استهداف النسيج الوطني المغربي عبر عدة محاور صارت تكتسي خطورة حيوية على أمن الوطن واستقراره مما يجعلنا في المرصد نوجه التحية للأمن الوطني لصرامته في التعاطي مع ملف هذه الجريمة الصهيونية الخطيرة التي من المؤكد أنها تخفي وراءها أشياء أخطر مما يظهر».
وأضاف هناوي في تصريح لـ«القدس العربي» أن هذه الاختراقات «تستدعي يقظة المجتمع والدولة لرصد تسللات أجندات التخريب الصهيونية وعملائها المحليين الذين يستخدمون التطبيع بوابة لتسهيل فتح الساحة المغربية أمام تنزيل مخططات عابرة للحدود تروم تفخيخ كل كيانات الأمة وصناعة فوضى عارمة تمنح السيادة والريادة للكيان الصهيوني في المنطقة».
وأكد أن المرصد «لا يزال ينتظر نتائج البحث والتحقيق الأمني القضائي في ملف ما كشفه السنة الماضية بشأن ما يسمى المعهد الإسرائيلي «ألفا» لتدريب الحراس، خاصة مع استمرار إخضاع مديره للخبرة الطبية في مستشفى الأمراض النفسية والعقلية في برشيد، حيث نتساءل ماذا عن بقية عناصر المعهد المذكور الذي صدم كل الشعب المغربي ومكوناته الحزبية والمدنية، بل الدولة وأجهزتها».
