الجزائر: تشكيل الحكومة يتعثر والاحتقان الشعبي يستمر واستقالة 72 من محافظي الحزب الحاكم

يسابق النظام الجزائري الزمن من أجل إيجاد حلول من شأنها تهدئة غضب الشارع الجزائري، خاصة وأن الحلول المعلن عنها حتى الآن اصطدمت برفض الأغلبية الساحقة من الجزائريين، الذين ينشدون التغيير ويرفضون أنصاف الحلول. ففي الوقت الذي شرع فيه الدبلوماسي الأخضر الإبراهيمي باستقبال شخصيات معارضة للحديث إليها، تحاول بعض الجهات إقناع شخصيات لديها وزن ومصداقية في الشارع الجزائري من أجل القبول بلعب دور في الإشراف على المرحلة الانتقالية.

تجد السلطة الجزائرية صعوبة في تشكيل حكومة جديدة، رغم الإعلان على اسم رئيسها نور الدين بدوي ونائبه رمطان لعمامرة منذ حوالى أسبوع، فمن جهة الشارع الجزائري يرفض هذه الحكومة جملة وتفصيلا، ويرفض عودة الوجوه نفسها إلى الواجهة، خاصة ما تعلق بنور الدين بدوي الذي كان وزيرا للداخلية في الحكومة السابقة، الأمر الذي خلط حسابات الرئاسة التي كانت تريد تشكيل حكومة بوجوه قديمة وتطعيمها بوجوه جديدة من دكة الاحتياط خاصتها، لكنها تفاجأت بأن الحراك الشعبي رافض لهذا التوجه، كما أن المعارضة رفضت المشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة، رغم العروض التي قدمتها السلطة لها، بل إن عددا من المحافظين رفضوا تولي حقائب وزارية في مثل هذا الظرف الصعب، كما أنه من غير المستبعد أن يتراجع بدوي عن التكليف، بالنظر إلى الرفض الذي قوبل به تعيينه على رأس الحكومة.
من جهته شرع الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي في استقبال شخصيات من المعارضة، والحديث إليها لمعرفة توجهاتها ورؤيتها للخروج من الأزمة، وعرض تصور السلطة لتسيير المرحلة الانتقالية، وهو ما أثار نوعا من الفتنة داخل صفوف المعارضة، خاصة وأن الإبراهيمي التقى بعدد من شخصيات المعارضة دون غيرها، وهو ما لم يستسغه أولئك الذين لم يلتقوا بالدبلوماسي المحنك.
في المقابل تتواصل الانشقاقات داخل حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم) إذ أعلن 72 من محافظي الحزب في بيان، دعمهم للحراك الشعبي، داعين منسق القيادة الحالية معاذ بوشارب إلى الاستقالة من منصبه، الذي وصفوه بغير الشرعي، كما أيد المحافظون الذين اجتمعوا الأحد في مدينة البويرة (150 كيلومترا شرق العاصمة) الحراك الشعبي، مؤكدين تبني المطالب المشروعة التي يرفعها.
واعتبر الموقعون على البيان أنهم يرفضون كل القرارات الصادرة عن هيئة تسيير الحزب التي يقودها بوشارب، واصفين إياها بالهيئة غير الشرعية، مع التأكيد على أن اللجنة المركزية يجب أن تجتمع في أقرب فرصة من أجل انتخاب قيادة شرعية للحزب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *