أمريكا تنزع صفة الاحتلال عن الأراضي المحتلة.. ماذا يعني ذلك ؟

غيرت وزارة الخارجية الأمريكية وصفها المعتاد للأراضي الفلسطينية ولمرتفعات الجولان السورية من أرض “تحتلها إسرائيل” إلى “التي تسيطر عليها إسرائيل”، في تقريرها السنوي العالمي لحقوق الإنسان لعام 2018.
ويرى الفلسطينيون ان هذه الخطوة الأمريكية جزء من صفقة القرن لتصفية القضية بضم ما تبقى من أراضي إلى إسرائيل.
من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الدكتور واصل أبو يوسف، في حديث لـ”القدس العربي” إن ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية يؤكد أنها ماضية في تنفيذ صفقة القرن الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية، واصفا هذه الخطة بالأمر الخطير الذي يتساوق مع الاحتلال ويعطيه الضوء الاخضر بالاستمرار في فرض سيادته على الأراضي المحتلة مما يعيق قيام دولة فلسطينية.
واشار الى أن الإدارة الأمريكية ماضية في ضرب الشرعية الدولية والقانون الدولي برفعها صفة المحتل عن الأراضي الفلسطينية.
وقال استاذ القانون الدولي، الدكتور معتز قفيشة، في حديث لـ “القدس العربي: ” الخطوة الأمريكية لا تحمل أي صفة قانونية”، مضيفا أن “القانون الدولي كان واضحا في هذه المسألة، أنه لا يجوز لأي دولة من دول العالم ضم أراضي دولة أخرى دون موافقة شعبها، وما قامت به هو اعتراف بضم أراض دولة لدولة أخرى، حيث اعترفت الان بما قامت به إسرائيل عام 1981م بضم القدس الشرقية والجولان المحتل، وتحاول إسرائيل أن توسع ضمها لما تبقى من اراضي الضفة الغربية أو على الأقل ضم مستوطناتها”.
واوضح انه “في حال كان هناك اعتراف بالضم من قبل بعض دول العالم لا يغيير صفة الأراضي المحتلة عنها ولا يعطي أي حق لإسرائيل باعتبار هذه الأراضي جزء منها، واي محاولة جدية لحل النزاع عبر التحكيم الدولي أو المفاوضات او محكمة العدل الدولية لن يعترف بهذا الضم”.
وأشار إلى انه اطلع على التقرير الأمريكي “بيد أن الموقف الرسمي الأمريكي غير واضح في مسألة الاعتراف بضم إسرائيل للاراضي المحتلة، حيث استخدمت مصطلحات واسعة وفضفاضة، لكنها تبقى مناورات أمريكية لكسب مواقف سياسية عامة متعلقة بمكاسب داخلية”.
وقال قفيشة: “إن الدعوى الفلسطينية المقدمة في محكمة العدل الدولية ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس سيكسبها الفلسطينيون وسيترتب عليها أحكام محددة متعلقة بعدم شرعية النقل وضم الأراضي المحتلة، وهو ما أكد عليه قرار المحكمة الاستشاري حول عدم قانونية بناء جدار الفصل العنصري عام 2004”.
ويرى قفيشة أن “ما تقوم به الولايات المتحدة خطوات سياسية اكثر منها قانونية متعلقة بكسب دعم اللوبي الصهيوني خاصة انه بتنا على مشارف الانتخابات الأمريكية بعد عام ونصف، اضافت الى انها جزء من السياسة العامة الامريكية للضغط على الفلسطينيين للقبول بصفقة القرن”.
وهاجمت القيادة الفلسطينية القرار، وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور أحمد مجدلاني في بيان صحافي وصل “القدس العربي”، إن غياب مصطلح “الأراضي الفلسطينية المحتلة” عن التقرير السنوي الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العالم “يعبّر عن محاولة لنفي صفة الاحتلال عن الأراضي المحتلة من عام 1967 وتشمل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والجولان، وتأكيدا أمريكيا على الشراكة مع الاحتلال”.
واعتبر مجدلاني أن “كل الخطوات التي تقوم بها إدارة ترامب تجعل منها شريكة للاحتلال وتنزع الثقة والمصداقية عنها وعن فريقها للعملية السياسية، وبالتالي فقدان أهليتها لرعاية عملية السلام”.
وأضاف أن الخارجية الأمريكية وعبر تقاريرها الدولية “تريد تجميل صورة الاحتلال، لكن العالم أجمع يدرك بشاعة هذا الاحتلال وجرائمه وإرهاب الدولة المنظم ضد الشعب الفلسطيني”.
وأكد مجدلاني أن التقرير الأمريكي “فاقد للمصداقية، وهو تعزيز لعنصرية إدارة ترامب ضد القضية الفلسطينية”.
وفي السياق، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور صائب عريقات، في تصريحات صحافية عقب لقاءه مع مسؤولين أوروبين “أن هناك تغييراً جذرياً في سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
وقال عريقات: “إن إسقاط اصطلاح “مُحتلة” في الإشارة إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، والجولان العربي السوري المحتل، ليس مجرد تغيير في الاصطلاحات وإنما تغيير في السياسات، يضاف إلى الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة، وإغلاق القنصلية الأمريكية في القدس، وإغلاق مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وشرعنة الاستيطان وإسقاط مبدأ الدولتين على حدود 1967، وقطع المساعدات وخاصة عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، جعل من هذه الإدارة شريكاً فعلياً للمستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين”.