أوقف الأمن المغربي 10 أشخاص يشتبه في تورطهم بتزوير وثائق رسمية لمنح الجنسية المغربية لإسرائيليين.
وقالت المديرية العامة للأمن المغربي في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن “عناصر فرقة للشرطة القضائية تمكنت من توقيف 10 أشخاص مشتبه بارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال تزوير وثائق رسمية، بغرض الحصول على جنسية المملكة ووثائق هويتها”.
وأضاف البيان أن الشبكة الإجرامية يتزعمها مواطن مغربي يهودي الديانة، وتضم ثلاثة موظفين في الشرطة وموظفَيْن حكوميَيْن اثنين، ومسؤولة تجارية في وكالة للسفر، علاوة على ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في مشاركتهم بتسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
البيان أوضح أن الشبكة تقوم “بتزوير عقود الميلاد لصالح مواطنين يحملون جنسية الكيان الصهيوني، وهم من أصول غير مغربية، كما تقوم باستصدار شواهد مزيفة بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، ثم تقديمها ضمن ملفات دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ميلاد بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية”.
ووفق المصدر نفسه، يهدف المشتبه به الرئيسي في هذه الشبكة إلى “تمكين المستفيدين من جوازات سفر مغربية لأغراض مشوبة مقابل الحصول على مبالغ مالية”، كما لفت البيان إلى أن “المشتبه به الرئيسي استفاد في ذلك من تواطؤ محتمل من جانب موظفين للشرطة وأعوان للسلطة وموظفين حكوميين بغرض استصدار الوثائق الرسمية المزيفة”.
وجرى الاحتفاظ بالمشتبه بهم في انتظار استكمال التحقيقات الجارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ظروف وملابسات هذه القضية، والكشف عن جميع المستفيدين الأجانب من هذه الأفعال الإجرامية، وضبط كل المتورطين الضالعين في أنشطة الشبكة، وفق المصدر نفسه.
