ضمن الخطط الفلسطينية الهادفة للتصدي لمخططات الاحتلال الرامية لتهويد المسجد الأقصى، والسيطرة على “مصلى باب الرحمة”، دعا “حراس الأقصى”، للاعتصام أمام أبوابه الجمعة المقبلة، في خطوة تهدف للضغط على سلطات الاحتلال، لوقف عمليات إبعاد المقدسيين عن المسجد الأقصى، والتي شهدت مؤخرا زيادة كبيرة، وطالت رموزا دينية وسياسية، فيما أدان المفتي العام للقدس الشيخ محمد حسين، حملات الإبعاد، التي وصفها بـ”العنصرية”.
وقال المفتي في بيان صحافي معقبا على قرارات الاحتلال الأخيرة: “إن هذه العنجهية تأتي ضمن سياسة الإرهاب العنصري الممارس بحق الفلسطينيين عامة، والمقدسيين بشكل خاص، لمنعهم من التصدي لمخططات الاحتلال التهويدية للمدينة المقدسة ومقدساتها، ليسهل تهويدها وطمس معالمها العربية والتاريخية”.
وطالب المجتمع الدولي بالوقوف مع الشعب الفلسطيني ومقدساته وشخصياته الدينية والوطنية، وعدم الاكتفاء بـ”الشجب والاستنكار”، داعياً المسلمين من مختلف أقطار العالم لـ”تكثيف تواجدهم في المسجد الأقصى المبارك وشد الرحال إليه، للحيلولة دون فرض واقع جديد عليه”.
في السياق، دعا حراس المسجد الأقصى الذين طالت الكثير منهم مؤخرا أوامر الاحتلال بالإبعاد عن المسجد الأقصى لفترات متفاوتة، وصل بعضها لستة أشهر، للاعتصام على أبواب المسجد يوم الجمعة المقبل، حتى يدخل المسجد المبعدون.
رفضا لقرارات الاحتلال الهادفة للسيطرة على “مصلى الرحمة” في المسجد الأقصى
وأكدوا في بيان لهم منتقدين خطوات ومخططات الاحتلال: “أقصانا لا يقبل القسمة أو المناصفة فإما ندخله جميعا وإلا فإن على المحتل أن يواجه غضبنا صفا واحدا مرصوصا”.
وزادت قوات الاحتلال خلال الأسبوعين الماضيين من عمليات إبعاد حراس المسجد الأقصى، وكذلك المصلين وشخصيات دينية وسياسية عن المسجد، في إطار العمل على تنفيذ قرار رئيس حكومة تل أبيب بنيامين نتنياهو، بإعادة إغلاق “مصلى الرحمة” الذي تمكن المصلون قبل أكثر من أسبوعين من إعادة فتحه، خلال مسيرة شعبية، بعد إغلاق دام لـ16 عاما، حيث تنوي إسرائيل تحويله لـ”كنيس يهودي”.
وصباح الأحد أصدرت سلطات الاحتلال قرارا جديدا بإبعاد رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة الشيخ عبد العظيم سلهب عن المسجد الأقصى لمدة 40 يوما، كما قامت باستدعاء حاتم عبد القادر، عضو مجلس الأوقاف، والقيادي في حركة فتح والوزير الفلسطيني السابق.
ومن شأن خطوة الاعتصام أن ينجم عنها حالة غضب شديد، قد تدفع بالأمور صوب اندلاع مواجهات حامية على بوابات المسجد الأقصى مع جنود الاحتلال، عند تجمع حشود المصلين.
إلى ذلك فقد ناشد حراس الأقصى العرب والمسلمين بالتدخل لحماية هذا المسجد، لافتين في بيانهم إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت حتى الآن 14 حارسا لأنهم فتحوا “مصلى باب الرحمة” في الأيام الماضية، وفرضت عليهم الإبعاد عن الأقصى.
وأشاروا إلى صدور قرار تجديد للإبعاد للحراس، ولغيرهم من طواقم الأوقاف، لمدد تراوحت بين أسبوعين إلى ستة أشهر.
وأوضح “حراس الأقصى” أن قوات الاحتلال تعمل من وراء ذلك على محاسبة مجلس الأوقاف الإسلامية على قراره بفتح “مصلى باب الرحمة، وذلك من خلال إبعاد رئيس المجلس الشيخ سلهب ونائب مدير الأوقاف الشيخ ناجح بكيرات.
وأكدوا أن الأوقاف الإسلامية “كانت ويجب أن تبقى هي المرجع الوحيد لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك، وهي لا تخضع في ذلك لسلطة الاحتلال الإسرائيلي ولا لإرادتها أو قراراتها سواء كانت قرارات حكومة أو محكمة أو شرطة”.
وأكد “حراس الأقصى” أن الخطر لا زال يتهدد “مصلى باب الرحمة”، لافتين إلى أن مصدر هذا الخطر “إرادة سياسية وليس مجرد قرار قضائي”، ويقصدون بذلك مخططات حكومة إسرائيل، وقالوا إن قرارات الإبعاد التي تفرضها الشرطة الإسرائيلية هي “قرارات إدارية تمنح لهم بالصلاحية الأمنية ولا تحتاج إلى قرار محكمة”.
ووجه الحراس نداء إلى الفلسطينيين في القدس الذين شاركوا في فتح “باب الرحمة” جاء فيه: “إن شرطة الاحتلال تحاول الالتفاف على نصركم وإنجازكم بأن تُفرِغ الأقصى من الحراس يوماً بعد يوم، حتى لا يبقى هناك من يفتح باب الرحمة، أو من يحرس الأقصى”، وطالبوا السكان بالعمل معهم على حماية المسجد، والمشاركة في الفعاليات المناهضة للاحتلال.
وجاء في نهاية البيان: “نؤكد لكم ولكل أمتنا أننا على عهدكم بنا نفدي الأقصى بأموالنا وأجسادنا ونكرس له حياتنا وأوقاتنا، لكن الهجمة على مصلى باب الرحمة لم تنتهِ”، مؤكدين في ذات الوقت أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي تتطلع لإعادة إغلاقه بالاستفراد بحراس الأقصى وإبعادهم عنهم.
وأكد “حراس الأقصى” بأن التصدي للمخطط الإسرائيلي وإفشاله، يكون من خلال التفاف المقدسيين حولهم، لكسر قرارات الاحتلال.
من جانبها، تقدمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بطلب جديد لمحكمة الصلح، لإصدار أمر تمديد إغلاق مُصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، بحسب ما أكده محامون فلسطينيون.
النيابة الإسرائيلية تطلب تمديد إغلاق مصلى “باب الرحمة” في الأقصى
وقال محامون، يدافعون عن الفلسطينيين في مدينة القدس، في بيان مشترك، الاثنين: “وردنا خبر مفاده أنّ النيابة العامة الإسرائيلية تقدمت بطلب جديد لمحكمة الصلح لإصدار أمر تمديد إغلاق مُصلى باب الرحمة بحجة واهية وباطلة مفادها بأنّ المُصلى يستعمل حالياً كمكاتب للجنة التراث الإسلامي المحظورة بحسب القانون الإسرائيلي”.
وأضافوا: “أمام هذا التطور الخطير ومحاولة جر الأوقاف الإسلامية إلى أروقة المحاكم الإسرائيلية، فإنّنا نرى بأنّ على دائرة الأوقاف الإسلامية تفعيل الجهود الدبلوماسية بأعلى المستويات لإجبار السلطات الإسرائيلية على احترام المواثيق الدولية، وسحب الطلبات المُقدمة إلى المحاكم بادعاءات باطلة تضليلية”.
وقال المحامون في بيانهم: “كطاقم دفاع تمكنا من إثبات بطلان أي تهمة تتعلق بمخالفة أمر إغلاق قضائي بخصوص مُصلى باب الرحمة، وأنّه على الأقل منذ تاريخ 1 مارس/ آذار وحتى تاريخه، لا يوجد أي قرار يقضي بإغلاق مُصلى باب الرحمة إطلاقاً”.
وأضافوا: “بناءً على ما تقدم فإنّ جميع الاعتقالات والإبعادات الجماعية التي تمّت في الفترة الأخيرة ما زالت مستمرة.. هي اعتقالات وإبعادات تعسفية غير قانونية.. وهي مساس جوهري بوصاية مجلس الأوقاف الإسلامي، وهي مخالفة للقرارات القضائية المذكورة التي يُفترض بتلك الجهات احترامها”.
