بضغط من الكيان الاسرائيلي.. ألمانيا تقرر طرد ناشطة فلسطينية

ذكرت صحيفة عبرية، أن السلطات الألمانية استجابت لطلب إسرائيلي بمنع عقد مؤتمر مناصر للحقوق الفلسطينية في العاصمة برلين.
وأفادت صحيفة “هآرتس” العبرية، مساء السبت، أن السلطات الألمانية قررت إلغاء تأشيرة دخول سبق أن منحتها للفلسطينية “رسمية عودة”، التي كانت ستشارك في المؤتمر، ومنعها من المشاركة في أية نشاطات سياسية في ألمانيا، تمهيدا لإبعادها إلى الأردن حيث تقيم.
وحسب الصحيفة، فإن الدولة العبرية أبلغت ألمانيا، أن “رسمية عودة”، شاركت في هجوم بالقدس عام 1969، قتل فيه إسرائيليان، وتم اعتقالها وإدانتها والحكم عليها بالسجن مدى الحياة، قبل إطلاق سراحها عام 1979، في صفقة تبادل أسرى.
وكانت عودة، ستشارك في مؤتمر لمنظمة “صامدون”، المؤيدة للحقوق الفلسطينية.
وتقول إسرائيل إن أعضاء في “صامدون”، ناشطون أيضا في “حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها ورفض العقوبات عليها (BDS).
وذكرت الصحيفة، أن بلدية برلين قررت إلغاء المؤتمر، بعد جهود للسفارة الإسرائيلية في ألمانيا، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، لإحباط مشاركة عودة، في المؤتمر الاحتجاجي، الذي كان سينعقد في مركز كرويزبرغ الجماهيري في برلين، تحت عنوان “المرأة في كفاح التحرير الفلسطيني”.
ونقلت “هآرتس”، عن وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، في بيان، صدر السبت، أن القرار اتخذ “بفضل الضغط الذي مارسه وزير الشؤون الاستراتيجية جلعاد أردان، وسلسلة من المنظمات اليهودية في ألمانيا، وخاصة احتجاج السفير الإسرائيلي لدى برلين”.
وسبق أن رحلت الولايات المتحدة “عودة”، منها في 2017، بعد أن قالت إنها لم تذكر في طلب الحصول على الجنسية عام 1995، أنها سجنت في إسرائيل.
وحكم على عودة، بالسجن 18 شهرا في الولايات المتحدة لذلك، وقررت المحاكم الأمريكية سحب الجنسية الأمريكية منها، وإبعادها إلى الأردن.
وتقول إسرائيل، إن عودة، شاركت في هجوم بسوق “محانيه يهودا”، في قلب القدس عام 1969، ما أدى إلى مقتل إسرائيليين اثنين، وإصابة 9 آخرين، وحكم عليها عام 1970 بالسجن مدى الحياة، وقضت حوالي 10 سنوات في الأسر قبل أن تخرج ضمن صفقة تبادل أسرى بين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة، وإسرائيل التي اشترطت إبعاد عودة، هي وعدد آخر من المحررين والمحررات في الصفقة.
واستقرت في الأردن ولبنان ومن ثم إلى الولايات المتحدة عام 1995.
وقالت عودة، للمحكمة الأمريكية إنها لم تذكر معلومة سجنها في طلب الحصول على الجنسية الأمريكية لأن الاعترافات أخذت منها تحت التعذيب في السجون الإسرائيلية.
وتعمل وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، على مكافحة جهود حركة (BDS) التي ترى إسرائيل فيها خطرا استراتيجيا، يعمل على “نزع الشرعية عن إسرائيل”، بسبب ممارساتها كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية. (الأناضول)