سلّم عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله اليوم الى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم مستندات تتعلّق بالتجاوزات المالية التي كشف عنها في جلسة مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب مؤخرًا والمؤتمر الصحافي الذي عقده قبل أيام بهذا الصدد.
وبعد عملية التسليم في قصر العدل، قال فضل الله: “بناء على تواصلنا مع القاضي علي ابراهيم تقدمت بإخبار لدى النيابة العامة حول حسابات المالية للدولة اللبنانية وشرحت المستندات على أمل أن يقوم القضاء المختص بكشف كل الحقائق المرتبطة بهذا الموضوع”.
وأضاف فضل الله: “نحن نسلك طريقًا واضحًا أملاها علينا القانون باللجوء الى القضاء لكشف كل الملابسات المتعلقة بهذا الملف الخطير وسأنتظر القضاء ليقول لنا ماذا حصل في حسابات المالية للدولة اللبنانية”.
وتابع: “مطلبنا هو الوصول الى الحقائق الكاملة لحماية أموال الدولة والشعب اللبناني وأصبح الموضوع في عهدة القضاء”، مردفًا “لم نتّهم ولم نُسمّ أحدًا ومن يريد أن يبرّئ نفسه فليذهب الى القضاء.. وزير المال الحالي هو من طلب استتباع هذه الحسابات المالية التي بدأت عام 2010 والمرتكب يتحمّل بنفسه مسؤولية عمله والموضوع مرتبط بالأشخاص لأي حزب أو جهة أو طائفة انتموا”.
وختم فضل الله “لست معنيًا بكل الكلام الذي يصدر يمينًا ويسارًا ولم نتّهم أحدًا، لأن جهة الاتهام هي القضاء والملف المالي بكامله موجود لدى وزير المال الذي سيقدّمه بدوره الى الحكومة ومجلس النواب والنيابة العامة المالية”.
من جهته، أكد المدعي العام المالي القاضي على ابراهيم في تصريح تلفزيوني أن “التحقيق بإخبار النائب حسن فضل الله عن الحسابات المالية سلك طريقه والبداية ستكون مع إفادة موظفة في وزارة المال تم إستدعاؤها”.
