“احتقان أمني” وعشائري في عجلون… ومخاوف من انتقال “عدوى” الحراك لشمال الأردن

تزامن إطلاق الرصاص في بلدة عنجرة شمالي البلاد، مع انطلاق أول اعتصام حراكي في مدينة إربد الشمالية تحت عناوين “إصلاحية” سياسية، الأمر الذي تعتبره السلطات الأردنية، الأكثر حساسية في أحداث عجلون شمالي البلاد طوال اليومين الماضيين وحتى فجر الأحد.

لأول مرة منذ سنوات طويلة، يتجمع العشرات من المواطنين أمام غرفة التجارة في مدينة إربد مطالبين بإسقاط “نهج الاستعباد والاستعمار”.

النشاط بدا لافتا أنه يضرب عمليا صورة نمطية، طالما دفعت الحكومة للاسترخاء بعنوان اقتصار مظاهر الحراك الشعبي على مدينة السلط في وسط المملكة، بين الحين والآخر، وفي بعض مناطق محافظات الجنوب.

ونادرا ما ينضم شمال الاردن عادة، لفعاليات حراكية.

لكن مدينة إربد غيرت الصورة مساء السبت، في الوقت الذي تواجدت فيه أعداد كبيرة من قوات الدرك لاستعادة الأمن في محيط بلدة عنجرة في مدينة عجلون السياحية والفقيرة، بعد سلسلة أحداث شغب تخللها إطلاق رصاص وانتهت بمقتل شاب صغير برصاصة مجهولة حسب بيان رسمي.

الوضع الامني والعشائري والاجتماعي في عمق مدينة عجلون الاردنية “محتقن للغاية” وبصورة غير مسبوقة .

ومستوى الاحتقان تطلب بعد فشل اجتماع أمني مع الوجهاء، تعزيزات أمنية ثم إعلان وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني ولأول مرة، تعطيل مدارس عجلون صباح الاحد وكذلك تعطيل الدوام في الفرع الجامعي الوحيد في المدينة.

وتوترت العلاقة جدا مع ظهر الجمعة، واستمرت بالاحتقان حتى صباح الاحد بين السلطات الامنية وأهالي عجلون، بعد حوادث أمنية بدأت مع اعتقال دورية امنية لشابين بخشونة ثم تجمع الأهالي وإطلاق الرصاص على سيارات الدرك، قبل إعلان مقتل شاب في الـ15 من عمره بواقع إطلاق الرصاص ومن مجهول.

لاحقا وحتى صباح الأحد دخلت المنطقة في حالة غير مسبوقة من الاحتقان الأمني، حيث أغلقت شوارع وأشعلت إطارات وظهر الرصاص مجددا من غابات مجاورة كما ظهر بعض الملثمين.

ونشطت السلطات في محاولة الاستدراك وسط مطالب بإقالة مديري الأمن العام وقوات الدرك، ووعود بالتحقيق ودعوات لضبط النفس والهدوء.

وازدادت المخاوف أمنياً على مستوى أعمق لا علاقة له بمشاجرة حصلت بين دورية أمنية ومواطنين، باتجاه انتقال عدوى الحراك الشعبي ولأول مرة لمدن ومحافظات شمالي المملكة، خصوصا مع انطلاق دعوات لإسقاط النهج وظهور نشطاء مستعدون للمحاولة، وضائقة اقتصادية تشمل غالبية المواطنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *