في سابقة وبمبادرة شخصية وجهود فردية بدأ المواطن الفلسطيني إسماعيل زيادة معركة قضائية في المحاكم الهولندية ضد رئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني السابق “بيني غانتس”، والجنرال “أمير إيشل” قائد سلاح الجو على خلفية مسؤوليتهما عن قصف منزل عائلته المكون من ثلاثة طوابق وتدميره بالكامل في مخيم البريج وسط قطاع غزة ابان عدوان 2014.
ووفق عائلة زيادة “إن هذه القضية تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة، وأن العائلة ستدفعها من أموالها الشخصية ومن مساهمات أصدقاء لها، ومؤيدين للقضية”، موضحة “أن هناك جهودًا تُبذل من العائلة والأصدقاء لجمع 50 ألف يورو سيتم تحويلها مباشرة إلى مكتب المحاماة المُكلف بمتابعة القضية”.
وفي التفاصيل في 20 تموز 2014 استشهد 6 من أفراد العائلة بينهم والدة اسماعيل وثلاثة من أشقائه وزوجة أحد أشقائه، وأحد أبناءهم 12 سنة إضافة لصديق كان في زيارة للعائلة لحظة القصف.
ويتيح القانون الهولندي رفع دعاوى من قبل المواطنين ضد متهمين بارتكاب جرائم، في حال لم يستطع المتضررون من هذه الجرائم الحصول على العدالة في بلد المتهمين.
علما أن “زيادة” يحمل الجنسية الهولندية ويقيم في مدينة “لاهاي” عاصمة المحاكم والمنظمات الدولية، وقرر بمبادرة شخصية ونيابة عن جميع ضحايا الجرائم الصهيونية بحق فلسطينيين أن يرفع قضية أمام القضاء الهولندي.
وتحمل هذه المبادرة رسائل عديدة وستشكل حافزًا لكثير من الضحايا الفلسطينيين، وقد يُشجع آخرين على أن يحذوا حذوه في ملاحقة قادة الاحتلال عبر المحاكم الأوروبية، وستعقد المحكمة الهولندية أولى جلساتها في شهر آذار القادم للنظر في هذه القضية.
ويطالب الفلسطينيون من منظمات حقوق الإنسان المحلية ذات الخبرات والعلاقات الدولية، احتضان القضية والوقوف بجانب “زيادة” في معركته القانونية، وأن التجربة القضائية هذه من الممكن تكرارها عبر القضاء الهولندي، أو تقديم مثيلاتها في دول أوروبية أخرى، طالما أن هذا ممكنا.
