أنهت بورصة فلسطين الشهر الأول من العام الجاري، بتسجيلها أداء ضعيفا، ناتجا عن أسباب محلية وخارجية، منها قضايا رفعها إسرائيليون ضد بنكين مدرجين في البورصة مطلع 2019.
يقول أحمد عويضة، الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين، ان القضايا المرفوعة على بنوك فلسطينية تؤثر على نشاط البورصة وعلى حركة الاستثمار.
وفي الشهر الماضي، أعلنت سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، أن دعاوى قضائية حُرِّكت مؤخراً في المحاكم الأمريكية، ضد 3 بنوك عاملة في السوق الفلسطينية، منها إثنان مُدرَجان في البورصة المحلية بزعم «خرق قانون مكافحة الإرهاب».
والبنوك الثلاثة هي: بنك «القاهرة عمان» (أردني له فروع في فلسطين)، وبنك «فلسطين» الأكبر محليا من حيث الموجودات والودائع والتسهيلات، وبنك «الاستثمار الفلسطيني. والأخيران مُدرَجان بالبورصة المحلية.
ويطالب أصحاب الدعاوى بتعويضات مالية، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي، عن أضرار ناتجة عن هجمات قامت بها مجموعات مُدرجة في قائمة العقوبات الأمريكية، خلال عام 2001.
وأضاف عويضة في مقابلة «نعلم أن هذه القضايا كيدية وهي جزء من حرب على الشعب الفلسطيني ومؤسساته، لكن لها تأثيرات على البورصة ونشاطها. القضايا المرفوعة ضد البنكين المُدرَجين، تؤثر سلبا على حركة الاستثمار في فلسطين، لأنها تخلق مصدرا جديدا للقلق في الوقت الحالي».
وأضاف ان التعاملات الضعيفة الشهر الماضي «امتداد لهبوط في قيمة التداولات كان قد بدأ منذ أكتوبر/تشرين أول 2018».
وفي يناير بلغت قيمة تداولات بورصة فلسطين 33.9 مليون دولار، موزعة على 2681 صفقة، منها صفقة واحدة بقيمة 19 مليون دولار، مقارنة مع تداولات بـ 36.8 مليون دولار في يناير 2018.
كذلك، تأثر نشاط البورصة بتراجع الوضع الاقتصادي المحلي، والتوقعات السلبية لمستقبل النمو للاقتصاد المحلي في 2019، والانقسام، إضافة لتوترات تجارية وجيوسياسية عالمية، وفق الرئيس التنفيذي للبورصة.
وفي جزئية الانقسام وحجم استثمارات المساهمين في قطاع غزة في الشركات المُدرِجة، قال عويضة ان عدد شركات غزة المُدرَجة في البورصة لا يتجاوز الثلاث مما يجعل غزة تأتي بعد رام الله ونابلس.
وتبلغ القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة، المملوكة من جانب غزيين في البورصة المحلية، 314 مليون دولار من إجمالي القيمة السوقية البالغة 3.7 مليار دولار.
وقال عويضة ان تداولات بورصة فلسطين العام الماضي تراجعت بنسبة 24.7 في المئة مقارنة مع تداولات 2017، وبلغت 353.47 مليون دولار.
وأضاف ان القيمة السوقية للأسهم المُدرَجة في بورصة فلسطين تراجعت بنسبة 4 في المئة في 2018 إلى 3.734 مليار دولار، مقارنة مع 3.891 مليار دولار في 2017.
وتضم بورصة فلسطين 48 شركة مُدرِجة، موزعة على خمسة قطاعات هي: البنوك والخدمات المالية، والتأمين، والاستثمار، والصناعة، والخدمات.
ولا يشعر الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين بالتفاؤل تجاه أدائها المستقبلي، ويقول»تنبؤات الاقتصاد المحلي في 2019 تشير إلى تباطؤ في النمو.. هذا بكل تأكيد سيؤثر على نشاطنا».
وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في ديسمبر الماضي ان تباطؤا طرأ على نمو الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في 2018، وهبط به إلى 0.7 في المئة مقارنة مع 3 في المئة في 2017.
ويتوقع الإحصاء الفلسطيني استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد المحلي، ليبلغ 0.5 في المئة في 2019.
دعاوى كيدية إسرائيلية مرفوعة أمام محاكم أمريكية ضد 3 من بنوك في فلسطين
