طالب عدد من موظفي “مايكروسوفت” إدارة الشركة، بإلغاء تعاقدٍ قيمته 480 مليون دولار، يقضي بتوريد أجهزة إلى الجيش الأمريكي، وذلك من خلال عريضة وقَّعها 94 من موظفي الشركة، طالبوا فيها بالكف عن تطوير “أي وكل تقنيات الأسلحة”.
ويمثل هذا التحرك المنظم، المثال الأحدث على احتجاج موظفي التكنولوجيا على التعاون مع الحكومات فيما يتعلق بتقنيات ناشئة.
وفازت “مايكروسوفت” في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعقد يقضي بإمداد الجيش الأميركي بما لا يقل عن 2500 نموذج أوليّ لنظارات الواقع المعزز، التي تعرض رقمياً معلومات مرتبطة بالسياق أمام أعين مستخدميها، وذلك لاستخدامها بالمعارك وفي التدريب، لتحسين قدرات “الفتك والتحرك والوعي بالمواقف” لدى الجنود.
وفي عريضة إلى المديرين التنفيذيين في “مايكروسوفت” نُشرت على “تويتر”، قال العاملون: “لم ننضم إلى الشركة من أجل تطوير الأسلحة، ونطالب بأن تكون لنا كلمة فيما يتعلق بكيفية استخدام عملنا”، داعين إلى تطوير “سياسة استخدام تكون متاحة للعامة”، فيما يتعلق بالتكنولوجيا، وإلى تشكيل مجلس مراجعة خارجي لتنفيذها.
وقالت “مايكروسوفت” في بيان لها، إنها ترحب دائماً بآراء موظفيها، لكنها أشارت إلى تدوينة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قال فيها رئيس الشركة براد سميث إنها ستظل ملتزمةً مساعدة الجيش، وستؤيد أي قوانين تضمن الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة.
وبعد ساعات من تقديم هذه العريضة، تراجعت أسهم “مايكروسوفت” 7 سنتات، لتصل إلى 110.90 دولارات.
وكان تحرُّك مماثل للعاملين في شركة “ألفابت” العام الماضي، أدى إلى إعلان الشركة عدم تجديد عقد مع وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، كان يقضي باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة في تحليل الصور التي تلتقطها الطائرات المسيَّرة.
