أدان متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، بشدّة إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 24 أبريل/ نيسان يوما لإحياء ذكرى “إبادة الأرمن”.
وقال قالن، في تصريح له الأربعاء، إن مزاعم “إبادة الأرمن” هي “كذبة سياسية” ليس لها أي أساس قانوني، وتتعارض مع الحقائق التاريخية، وتركيا لا تقيم لها وزنا.
وأكّد أن هناك محاولات للتلاعب بالأحداث التاريخية من قبل الأطراف التي تتهرب من دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان، عام 2005، لتشكيل لجنة تاريخ مشتركة بهدف توضيح الحقائق التاريخية.
وشدّد على أن تركيا لن تسمح على الإطلاق لمحاولات نشر الحقد والكراهية والعداء من خلال تشويه التاريخ.
وأشار متحدث الرئاسة التركية إلى أنه لا يمكن لأحد أن يتهم تركيا بجريمة لم ترتكبها، أو أن يشوّه تاريخها.
وتابع: “نُدين ونرفض استخدام ماكرون للأحداث التاريخية كأداة سياسية للنجاة من المشاكل السياسية التي يعيشها في بلاده”.
ولفت إلى أن استخدام المآسي كأدوات سياسية يعد جريمة سياسية وأخلاقية.
وبين أن تركيا ستواصل دعم الجهود التي تتمتع بحسن نية من أجل توضيح الأحداث التي جرت إبان الحرب العالمية الأولى، من منظور الألم المشترك والذاكرة العادلة.
ما الذي حدث في 1915؟
تعاون القوميون الأرمن، مع القوات الروسية بغية إنشاء دولة أرمنية مستقلة في منطقة الأناضول، وحاربوا ضد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى التي انطلقت عام 1914.
وعندما احتل الجيش الروسي، شرقي الأناضول، لقي دعمًا كبيرًا من المتطوعين الأرمن العثمانيين ومن الروس، كما انشق بعض الأرمن الذين كانوا يخدمون في صفوف القوات العثمانية، وانضموا إلى الجيش الروسي.
وتتهم تركيا العصابات الأرمنية بارتكاب مجازر ضد المدنيين في المناطق التي احتلتها.
الحاجة إلى ذاكرة عادلة والتفهم المتبادل
وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير على أنه “إبادة عرقية”، وبالتالي دفع تعويضات.
وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح “الإبادة الجماعية” (العرقية)، يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.
وتؤكد تركيا عدم إمكانية اطلاق صفة “الإبادة العرقية” على أحداث 1915، بل تصفها بـ”المأساة” لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور “الذاكرة العادلة” الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الطرف الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.
كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراك وأرمن، وخبراء دوليين. (الأناضول)
