أعلن حزب “الأمة القومي”، أكبر أحزاب المعارضة في السودان، الأربعاء، أن السلطات أوقفت نائب رئيس الحزب، السيدة مريم الصادق المهدي.

جاء ذلك في تغريدة مقتضبة، عبر حساب الحزب على “تويتر”، دون تقديم أية تفاصيل أخرى بشأن ملابسات توقيف مريم، وأسباب الخطوة.

كما لم يصدر عن السلطات السودانية أي إعلان بشأن الأمر حتى الساعة 10:00 ت.غ.

والثلاثاء، أعلنت السلطات السودانية أنها قررت الإفراج عن جميع معتقلي الاحتجاجات المستمرة بالبلاد منذ أكثر من شهر.

وفي 7 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن وزير الداخلية السوداني، أحمد بلال، أن عدد الموقوفين في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بلغ 816.

ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، تخللتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 30 قتيلا وفق آخر إحصاء حكومي، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 40، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة العدد بـ 50 قتيلا.

لكن زخم تلك الاحتجاجات تراجع كثيرة في الأيام الأخيرة.

وفي هذا السياق، نفذ عشرات الأساتذة بجامعة الخرطوم، الأربعاء، وقفة احتجاجية داخل أسوار الجامعة، دعماً لمطالب المتظاهرين.

وكان أساتذة بالجامعة دعوا الصحافيين لحضور الوقفة الإحتجاجية، والمؤتمر الصحافي للإعلان عما أسموه بمبادرة “الانتقال السلمي للسلطة”، التي وقع عليها 531 استاذ بالجامعة، والتي تطالب بـ”تشكيل مجلس سيادي انتقالي لإدارة البلاد”.

وسبق أن أقر البشير، عبر تصريحات متفرقة بالتزامن مع موجة الاحتجاجات الحالية، بوجود مشاكل اقتصادية يعاني منها السودان لكنها ليست بالحجم الذي تضخمه وسائل الإعلام ” في مسعى منها لاستنساخ ربيع عربي في السودان”، حسب قوله.

وقال: “نعم توجد مشكلة اقتصادية معروفة أسبابها ونعمل على حلها، لكن الحل ليس بالتدمير والتخريب والحرق”.

كما أكد أن الحكومة لن تتغير بالمظاهرات، بل عبر صناديق الانتخابات.

واتهم أيضا من أسماهم بـ”مندسين ومخربين” من حركات مسلحة متمردة بقتل المحتجين، لافتا إلى أن بعض المقبوض عليهم خلال الأحداث الأخيرة تابعين لـ”حركة جيش تحرير السودان/فصيل عبد الواحد نور”(المتمردة)، و”اعترفوا بأن لديهم توجيهات بقتل المتظاهرين لتأجيج الصراع والفتنة”. (الأناضول)

By AS

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.