كشفت مصادر في الكيان الصهيوني اليوم الاثنين، عن خطة تهجير كبيرة هي الأكبر منذ نكبة 1948 في النقب وبموجبها سيتم ترحيل 36 ألف فلسطيني من بلداتهم، وسيتم تطبيقها خلال أربع سنوات بدءا من العام الجاري، وكل ذلك بذريعة ” استعادة الحوكمة “.
وقبيل انتهاء عمله كوزير للزراعة مسؤول عن “سلطة إسكان البدو في النقب”، استكمل الوزير المستوطن المتطرف أوري أرئيل “خطة عملاقة” لنقل عشرات الآلاف من البدو في صحراء النقب داخل أراضي 48، ونقلهم من “قرى غير معترف بها” تعتبرها إسرائيل “قرى عشوائية” إلى مناطق مأهولة ومعترف بها إسرائيليا.
يشار إلى وجود 45 قرية فلسطينية في النقب لا تعترف إسرائيل بها بدعوى أن سكانها يقيمون فيها بعدما “غزوها” وأقاموا فيها بشكل غير قانوني، ولذا تحرمهم من خدمات أساسية كالماء والكهرباء.
ورسميا تعلل الخطة الجديدة مخطط التهجير بالقول إنها تشمل عدة مشاريع أخرى في مجال “الأمن والبنى التحتية” تستدعي “نقل السكان” من مناطقه سكنهم و”استعادة 260 ألف دونم لملكية الدولة”.
وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” المقربة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم، إن لجان التخطيط والبناء في النقب قد صادقت أو توشك على المصادقة على إخلاء السكان الفلسطينيين.
ونقلت الصحيفة عن الوزير أرئيل قوله إن تطبيق الخطة يبدأ قريبا ويتصاعد بالتدريج بعد زيادة قوات “سلطات تطبيق القانون” في النقب.
ومن ضمن “المشاريع القومية” التي تشملها الخطة توسيع وإطالة “شارع عابر إسرائيل” المعروف بشارع رقم 6، مما يقتضي تهجير خمسة آلاف فلسطيني يخطط توطينهم في قرى تل السبع وأبو تلول وأم بطين، وبالتالي سيطرة إسرائيل على 12466 دونما.
تشمل الخطة التهجيرية نقل 5000 فلسطيني آخر لقرى أبو قرينات ووادي النعم بهدف إقامة مصنع في المنطقة بدلا من موقعه الحالي في منطقة تل أبيب.
كذلك تشمل الخطة بناء خط كهرباء مركزي في النقب يقتضي نقل 15 ألف فلسطيني من بلداتهم، بذريعة أن التيار الكهربائي العالي يهدد صحتهم وهذا “سيمكّن إسرائيل من استعادة 50 ألف دونم”.
كما تقتضي الخطة الإسرائيلية بناء منجم فوسفات في النقب قريبا من قرى البدو التي يقيم فيها 11 ألف نسمة، وكذلك نقل كل السكان في منطقة عراد بسبب وجودهم داخل “مناطق النار” التابعة للجيش، مما يعني “استعادة الدولة 60 ألف دونم”.
وقال الوزير المستوطن أوري أرئيل لـ “يسرائيل هيوم” إن السلطات الإسرائيلية تستعد لـ “عملية استراتيجية” لـ “ترتيب الاستيطان البدوي” في النقب، وتابع “تمنحنا سلسلة المشاريع القومية فرصة ذهبية لدفع النقب إلى الأمام وترتيب جزء كبير من القرى البدوية العشوائية في النقب، واستعادة الدولة مساحات واسعة جدا تم السطو عليها بطريقة غير قانونية”.
وقال مدير “سلطة توطين البدو” يائير معيان، إن سلطته تدفع بقوة مخططات ضخمة لـ “توطين عشرات آلاف من البدو”، زاعما أن هذه الخطة ستحقق منافع للسكان البدو وتتيح لهم كامل الخدمات والشروط الحياتية المستحقة كـ “بقية سكان إسرائيل”، وتابع ” بعد سنوات كثيرة من محاولات إسرائيل تسوية مشكلة مضارب البدو غير القانونية ونحن واعون لحالة التشكك حيال نجاح المخططات، ومع ذلك وبخلاف مخططات إخلاء سابقة تم هذه المرة تحضير 60 ألف وحدة سكن لاستيعاب من سيتم إخلاءهم مما يتيح تطبيق القانون”.
وكشف عن زيادة عدد المراقبين الميدانيين من 10 إلى 23 مراقبا والشرطة ستزيد أفراد وحداتها من 40 إلى 100 شرطيا.
ونقلت “يسرائيل هيوم” عن مصدر في “سلطة توطين البدو” قوله، إنه لن يكون للسكان المحليين خيار إلا التعاون مع الخطة والانتقال لمناطق سكن جديدة.
لكن السكان الأصليين يرفضون المخطط ويعتبرونه مخطط تهجير جديد لن يمر.
وأكد النائب طلب أبو عرار، أن جنون الوزير ارئيل وإعلانه عن مخططه لتهجير 36 الف عربي، هو حلم اليمين المتطرف وبجهود الجميع لن يمر.
وأوضح ان إعلان ارئيل عن خطته السرية بتفريغ عشرات آلاف الدونومات من العرب، لن يمر معتبرا ان نشر الوزير اوري ارئيل لخطته لتهجير 36 الف عربي، في صحيفة “يسرائيل هيوم” اليمينية، هو للاستهلاك الانتخابي.
ونوه ان اوري ارئيل يؤكد ان الحكومة المقبلة لا تستطيع ان تتراجع عن المخطط، لأنه ادخل في أماكن تواجد القرى غير المعترف بها، مخططات ” قومية وأمنية “.
وأوضح أبو عرار، ان ارئيل ومعيان الذين يخططان ليل نهار لاقتلاع العرب، وتهجيرهم من القرى غير المعترف بها للقرى الثابتة، هدفهم تدمير العرب وتهجيرهم، مشيرا إلى ان الوزير الاسرائيلي لم يعلن في مخططة الانتخابي عن نيته الاعتراف ولو بقرية عربية واحدة غير معترف بها، وانه يكثر من ذكر “الحوكمة الاسرائيلية” في النقب، والسيطرة على أراضي العرب، في إشارة لتنفيذ برامج جمعيات يمينية متطرفة. وأوضح أبو عرار لـ ” القدس العربي ” أنه سيدعو الى اجتماع كبير خلال الايام القريبة، لإشراك اكبر عدد من القيادات، ومنهم اصحاب الشأن في النضال، وإشراك مثقفين، وسيكون الاجتماع من خلال لجنة التوجيه العليا لعرب النقب.
