يعتبر المغرب من بين أهم الدول العربية التي يستهدفها التحرك الإسرائيلي للحصول على «تعويضات» لليهود الذين هجرتهم الحركة الصهيونية إلى إسرائيل، حيث يشكل اليهود المغاربة العدد الأكبر في الكيان الصهيوني، ومن بين مئات الألوف الذين كانوا يعيشون بشكل آمن في بلدهم المغرب لم يبق سوى حوالى 45 ألف يهودي، في الوقت الذي يلاحظ فيه أن الهجرة اليهودية من المغرب لم تتوجه كلها نحو الكيان الصهيوني، حيث ذهب آلاف منهم نحو فرنسا وكندا وأمريكا اللاتينية.
وردا على المحاولات الصهيونية للحصول على تعويضات مالية، وقع مواطنون مغاربة عريضة تطالب إسرائيل بالكف عن «ترويج الأكاذيب» بشأن مطالبها بهذه التعويضات جراء طرد اليهود، معتبرين أن مثل هذه «الأكاذيب ستكون في خدمة الكراهية والتطرف»، مشيرين إلى أن «إسرائيل بدمجها البلدان العربية بتواريخها المختلفة وظروفها الخاصة إنما تسعى بكل وقاحة إلى طمس الواقع التاريخي المغربي».
وقالت العريضة التي نشرها موقع «هسبرس» ووقعها مواطنون مغاربة من معتقدات فلسفية ودينية مختلفة، يهودا ومسلمين «منذ أسابيع تتداول أوساط لها نفوذ في السياسة الإسرائيلية طلب تعويضات بسبب طرد اليهود من سبع دول عربية، من بينها المغرب، وحددت المبلغ بـ250 مليار دولار، هذا المطلب غريب وإن دل على شيء فإنه يدل على عدم معرفة تاريخ المغرب وطائفته اليهودية».
وقالت العريضة إن «مثل هذا المطلب يفقد كل مصداقية لما نذكر سريعا المراحل التي مرت بها الهجرة اليهودية من المغرب، باستثناء المحاولة الأولى التي انطلقت من فاس في بداية العشرينيات والتي انتهت برجوع جميع المهاجرين بخيبة أمل واشمئزاز تجاه المنظمين الذين كانوا وعدوهم بالخيال، فإن الهجرة اليهودية المغربية باتجاه إسرائيل بدأت في الخمسينيات بتحديد كوتا من طرف السلطات الإسرائيلية بأقل من 25 ألف يهودي مغربي في كل سنة».
وأوضحت أن المغرب «آنذاك كان تحت الحماية الفرنسية ولم تتخذ السلطات الاستعمارية أي إجراء لإعاقة مغادرتهم أو سرقة ممتلكاتهم»، مفيدة بأنه «بعد استقلال المغرب كان محمد الخامس يعتبر اليهود رعاياه مثلهم مثل المسلمين فرفض منحهم جوازات سفر لكي يهاجروا، فخلال هذه الفترة وحسب مصادر إسرائيلية فإن حوالى 36 ألف يهودي مغربي غادروا سريا بلادهم باتجاه إسرائيل… كان اختيارهم هكذا وفي أي حال لم يرغمهم أحد على مغادرة المغرب».
وأضافت العريضة «انطلاقا من 1961، ومن خلال عملية «ياخين» التي قامت بتنظيمها الوكالة اليهودية، وبدعم من السلطات المغربية، غادر المغرب أزيد من مئة ألف يهودي، وفي هذه الحالة كذلك بموافقتهم»، مردفة: «في أغلب الحالات، فإن هؤلاء الأشخاص قاموا ببيع ممتلكاتهم إلى المسلمين أو اليهود، وفي بعض الأحيان، فإن الأملاك لم تبع ويمكن لمالكيها التصرف فيها كما يشاؤون».
وأكدت الوثيقة أنه «لا وجود لأي سرقة أملاك»، مشيرة إلى أنه «من خلال عملية ياخين الشهيرة كان العملاء الصهاينة يضغطون على الناس للإسراع بالمغادرة، مما دفعهم إلى البيع بأبخس الأثمان، وهذه حقيقة ينبغي تذكيرها لمانحي الدروس ذوي الذاكرة القصيرة». وأبرز الموقعون أنه «ابتداء من أواسط الستينيات غالبا ما واكب الهجرة اشتعال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لكن يهودا آخرين اختاروا البقاء».
