أدلى رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان بناء على طلبه المعلن سابقًا، بإفادته بقضية الشويفات أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور في قصر العدل ببعبدا.

وبعد الانتهاء من الاستماع إليه، قال أرسلان في تصريح صحافي: “تبين أن هناك خطأ كبيرًا حصل من النيابة العامة بالإدعاء على شابين دون وجود دليل”، مبينًا “أنه ليس هنا ليغطي أحدا والجميع تحت سقف القانون”، ولافتًا إلى أنه “على القضاء أن يتحمل مسؤولية الاتهام المباشر وما حصل في الشويفات حصل نتيجة قرار سياسي مسبق”.

وأضاف: “أخذت صفة الادعاء الشخصي بمحاولة قتلي وهدر دمي بالهجوم على دار خلدة والحصانة لا تعني لي شيئا”، متابعًا “أنا أتحمل كامل المسؤولية وإذا كنا مدانين فليحاسبونا وإذا أخطأ غيرها فليحاسب أيضا”.

وأشار أرسلان الى انه “حين يعترف الطبيب الشرعي أنه لم يكشف على الجثة إلا في المستشفى فهذه مخالفة فاضحة لكل النصوص القانونية بالمطلق، ادعيت بمحضر شهادتي على التلاعب بمسرح الجريمة وعلى التلاعب بالأدلة واخفائها واخفاء الاسلحة التي كانت موجودة”

وتابع ارسلان “نحن لسنا القتلة ومستعدون للمساعدة بمعرفة القاتل، من المعيب اتهام أمين السوقي وبقية الشباب اتهاما سياسيا من دون أدلة”.

وختم بالقول: “إذا كان جنبلاط يريد القضاء فنحن أيضا نريده، لكن لن نقبل بقضاء على أمين السوقي بدون قضاء على أكرم شهيب”.

By AS

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.