لقاء الأحزاب: البيان الختامي للقمة لم يرتق إلى الحد الأدنى من طموحات الشعب الفلسطيني

توقف اللقاء المشترك لهيئة تنسيق لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية وتحالف القوى الفلسطينية عند انعقاد القمة العربية الاقتصادية في بيروت، وما صدر عنها من بيان ختامي لم يرتقِ إلى الحد الأدنى من طموحات الشعب العربي الفلسطيني، لا سيما لناحية دعم مقاومته وانتفاضته ومسيرات العودة، وتوفير الدعم الإقتصادي والإجتماعي لتمكين الشعب الفلسطيني من الصمود، لا سيما في قطاع غزة المحاصر منذ سنوات طويلة.

ورأى اللقاء أن هذا التخلي العربي الرسمي عن دعم المقاومة و الإنتفاضة الفلسطينية في مواجهة الإحتلال وعدوانه المتواصل، يترافق مع مسلسل تطبيع العلاقات مع كيان العدو الصهيوني من قبل بعض الأنظمة الرجعية العربية، الأمر الذي يشكل طعنة وخيانة للشعب الفلسطيني وتآمراً على القضية الفلسطينية، ما يدعونا من جديد للتأكيد على أن نهج المقاومة في فلسطين هو الوحيد القادر على استعادة الحقوق الفلسطينية مهما طال الزمن.

كما توقف اللقاء المشترك عند العدوان الصهيوني الجديد على سوريا، والذي منيَ بفشل مدوٍّ بفعل التصدي البطولي لرجال الدفاعات الجوية السورية، مما أحبط المحاولات المتكررة لكيان العدو الصهيوني للنيل من انتصارات الجيش العربي السوري وحلفائه، وأكد أن تنامي قدرات الردع السورية أنهى زمن عربدة الطيران الحربي الصهيوني، وأكد سقوط أسطورته كما سقطت أسطورة جيشه في جنوب لبنان وقطاع غزة.

وتوقف اللقاء عند ضرورة وأهمية تعزيز التنسيق اللبناني ـ الفلسطيني في لبنان، لإحباط أي محاولات لتعكير الأمن والاستقرار في المخيمات الفلسطينية ومحيطها.

وأكد اللقاء أن إيقاف مساعدات الاونروا عن الشعب الفلسطيني يندرج في سياق الضغوط والمخططات الأميركية والصهيونية الهادفة إلى إضعاف دور الاونروا وصولاً إلى إلغائه بهدف شطب حق العودة.

ولفت اللقاء إلى أن هذا التحدي، وغيره من التحديات التي تواجه الشعب العربي الفلسطيني وقضيته الوطنية، إنما يستدعي تعزيز اللحمة الوطنية على قاعدة دعم خيار المقاومة ضد الإحتلال، والتمسك بالثوابت الوطنية والقومية، ومساندة صمود الشعب الفلسطيني ومسيرات العودة، التي عكست الإرادة المقاوِمة الشعبية والتصميم على كسر الحصار المفروض على قطاع غزة وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وديارهم التي هجروا منها عام ١٩٤٨، بفعل إرهاب وتنكيل العصابات الصهيونية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *