حذر برلماني بريطاني من أن المملكة العربية السعودية تواجه خطر إثارة ثورة شعبية إلا إذا أدخلت إصلاحات ومنحت لمواطنيها حرية أكبر في التعبير.
وحث كريسبين بلانت النائب عن حزب المحافظين ورئيس اللجنة البرلمانية التي تعنى بالنساء السعوديات المحتجزات، الحكومة السعودية على الاعتراف بأن المجتمع المدني “جزء ضروري من النظام السياسي الذي من المفترض أن يكون ملكية استشارية”.
وفي مقال نشره في صحيفة “الإندبندنت” الإلكترونية، أكد النائب البرلماني أن “البديل عن الملكية الاستشارية هو نظام ملكي مطلق، ويؤدي اتباع هذا الطريق إلى حدوث كارثة ثم اندلاع ثورة في نهاية المطاف”.
ويصف بلانت نفسه بأنه “صديق” للسعودية، وهو ينتمي إلى مجموعة من أعضاء البرلمان الذين يدعون الحكومة السعودية للسماح بالوصول إلى الناشطات الحقوقيات السعوديات المعتقلات في المملكة، وذلك بعد انتشار مزاعم تفيد بتعرضهن للتعذيب والاعتداء الجنسي في السجن.
وفي مايو/ أيار من العام الماضي، تم سجن أكثر من 12 ناشطة في حملة قمع شنتها السلطات السعودية قبيل رفع الحظر على قيادة النساء للسيارة، علما بأن الكثير منهن كن ناشطات بارزات في الحملة التي دعت لرفع الحظر.
وتم إطلاق سراح بعضهن في وقت لاحق دون توجيه اتهامات إليهن، في حين لا زالت ثمان نساء وعدد من أنصار الحملة رهن الاحتجاز. وقالت جماعات حقوق الإنسان إن ثلاث نساء على الأقل تعرضن للتعذيب والاعتداء الجنسي في سجن “ذهبان”، حيث يتم احتجازهن، وتم منعهن من الاتصال بمحامين.
وكان المستشار السابق في الديوان الملكي، سعود القحطاني، المتورط في جريمة قتل خاشقجي، قد اتهم بالاشراف على تعذيب والتحرش الجنسي بمعتقلات.
وأشارت “الاندبندنت” أن السلطات السعودية نفت هذه المزاعم قائلة إن “هذه التقارير الأخيرة لمنظمة العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش” لا أساس لها من الصحة”.
وكانت اللجنة البرلمانية البريطانية، كتبت في وقت سابق من هذا الشهر، رسالة مفتوحة إلى الحكومة السعودية تطلب فيها الوصول إلى المعتقلات، كما كتب بلانت مجددا إلى وزير الخارجية السعودي الجديد، إبراهيم بن عبد العزيز العساف، لتقديم الطلب نفسه.
وفي رسالته بتاريخ 14 كانون الثاني/ يناير جاء: “أكتب لأطلب منكم إعادة تقييم الدور الذي لعبته المعتقلات الناشطات في المجتمع المدني في المملكة العربية السعودية، وهو ما تبعته الخطوة التي تم الترحيب بها في يونيو/ حزيران من سنة 2018 بالسماح للنساء بقيادة السيارة في المملكة العربية السعودية”.
وأضاف بلانت: “وسأكون ممتنا لو تفضلتم بالنظر لطلبنا لدراسة هذه الأزمة، والمساعدة في تسهيل زيارة الفريق إلى المملكة العربية السعودية من أجل تقييم ظروف المعتقلات بشكل مستقل”.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن حملة القمع ضد الناشطات جاءت قبل أسابيع من رفع الحظر على القيادة في 24 يونيو/ حزيران، الذي يعتبر خطوة إلى الأمام للمساواة في المملكة العربية السعودية، وتم تفسير الاعتقالات واسعة النطاق على أنها رسالة موجهة إلى الناشطين بأن التغييرات في البلد ستتم من أعلى ومن طرف السلطات، وذلك لمنع ظهور حملات مماثلة على قضايا أخرى.
