عباس يتعهد بالتزام فلسطين بالشرعية الدولية وحلّ الصراع سلميا وتحقيق الاستقلال

في احتفال رسمي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حضره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن في دورته الحاليةـ ورئيس الجمعية العامة ماريا فرناندا إسبينوزا، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، وحشد كبير من الدبلوماسيين، تسلم الرئيس محمود عباس، مساء أمس الثلاثاء، من مصر، رئاسة «مجموعة الـ77 +الصين» لعام 2019.

وتعهد الرئيس عباس في خطابه بالتزام دولة فلسطين بالقانون الدولي والشرعية الدولية، وحل الصراع سلميا، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق استقلال دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام على حدود عام 1967، إلى جانب دولة إسرائيل، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها مسألة اللاجئين والأسرى استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
وأكد أن تعزيز الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط، سيفتح المجال واسعاً أمام تحقيق تنمية مستدامة ومستقرة لجميع دول المنطقة وفق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مشددا على أن مواصلة الاستيطان والاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين يعيق برامج التنمية والتعاون والربط الإقليمي لجميع شعوب المنطقة.
وقال إن دولة فلسطين ستعمل خلال رئاستها لمجموعة «الـ77 + الصين» على المحافظة على النظام الدولي متعدد الأطراف الذي يتعرض لهجمات، وكذلك العمل على تعزيز التعاون بين دول الجنوب بهدف تعظيم دور هذه الدول في تحقيق الأهداف التنموية المتفق عليها دوليا، مؤكدا «لا يزال العديد من دول الجنوب يعاني من الاحتلال والعنف والإرهاب وسوف نعمل مع تلك الدول على مواجهة تلك التحديات».
وأضاف أن تسلم رئاسة المجموعة بلا شك مسؤولية كبيرة ستتحملها دولة فلسطين بكل تواضع وإخلاص وتفانٍ، إلى جانب الالتزام والتصميم القوي دفاعا عن مصالح المجموعة وتعزيز مواقف دولها الأعضاء في الأمم المتحدة.
وشدد على أن دولة فلسطين ستعمل خلال رئاستها للمجموعة على تمتين العلاقات بين «مجموعة الـ77 والصين»، وبين شركائنا جميعا في الأمم المتحدة، على أساس احترام السيادة الوطنية، ودعم أجندة التنمية وحماية مصالح بلدان الجنوب والدول النامية وقضاياها العادلة».
يشار إلى أن مجموعة «الـ77 + الصين» (عدد الدول المؤسسة لها) تأسست في 15 يونيو/ حزيران عام 1964 كمنظمة حكومية دولية للبلدان النامية في الأمم المتحدة، بهدف التعبير عن المصالح الاقتصادية الجماعية لتلك الدول وتعزيز قدرتها التفاوضية على القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية داخل منظومة الأمم المتحدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *