أحبط مجلس الشيوخ الأميركي في جلسته أمس مشروع قانون قدّمه السيناتور الجمهوري ماركو روبيرو، ويقضي بتوسيع العقوبات على الحكومة السورية وفرض عقوبات على حلفائها إيران وروسيا، ويستهدف البنك المركزي السوري، كما يسمح بتعزيز برامج المساعدات الأمنية والعسكرية السنوية للكيان الصهيوني والأردن.
وجاء الاعتراض على المشروع من الديمقراطيين بفعل توقيت عرضه على التصويت تزامنًا مع كونه ليس أولوية لدى “الكونغرس” في ظل الإغلاق الحكومي الجزئي، وسط مطالبات بإرجاء أي تصويت على أي مشروع لا يتناول حلّ أزمة الإغلاق.
وكان من أهداف مشروع القانون أيضًا مقاطعة البضائع الصهيونية في الولايات المتحدة، ويشمل أيضا تجديد العمل باتفاق التعاون الدفاعي المبرم مع الأردن عام 2015.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرغ” أن 56 عضوًا في مجلس الشيوخ اقترعوا ضد مشروع القانون، مقابل 44 صوتًا لصالحه، وكان إقراره يحتاج إلى 60 صوتا.
