قال محللون سياسيون، ان إغلاق حركة فتح مقراتها في قطاع غزة، يمهد لفرض المزيد من العقوبات على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، الأمر الذي قد يفتح باباً أوسع للانفصال، وعودة أكبر للقيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان.
وتسود حالة غليان بين أوساط قيادة حركة فتح، عقب حملة واسعة من الإعتقالات التي شنتها حماس ضد عناصرها بالقطاع، ومنعها من إحياء ذكرى انطلاقتها الـ54، وعقب تحطيم مجهولين مقر تلفزيون فلسطين، إضافة إلى فشل حوارات المصالحة الاخيرة، وهو ما أدى إلى إغلاق مكاتبها بشكل مؤقت في القطاع.
ويعتقد بعض المراقبين السياسيين ان الأوضاع ستنزلق نحو المزيد من التصعيد بين الحركتين خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بإعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قطاع غزة إقليما متمردا للضغط على حماس للعودة إلى المصالحة.
من جهته، قال المحلل السياسي هاني حبيب لـ”القدس العربي”: “ان إغلاق مكاتب حركة فتح في قطاع غزة يندرج فيإ طار تقاطعات وتعقيدات بين حماس وفتح، تفاقمت إثر منع حماس إقامة احتفالات ذكرى انطلاقة فتح الـ 54، وعلى اثر اقتحام مجموعة من الأشخاص مقر تلفزيون فلسطين وتحميل الحركة المسؤولية، وهو ما فتح الطريق أمام المزيد من المنكافات بين الطرفين.”
وأوضح ان هذه الخطوة قد تكون دافعا إضافيا لفرض السلطة المزيد من العقوبات على قطاع غزة، معتبرا ان هذه الخطوة “تنم عن رؤية عاجزة لدى رام الله حول كيف تجري الأمور في قطاع غزة”.
وأشار حبيب، الى ان هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام دخول القيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان، بشكل أوسع الى القطاع، حيث هناك تعاون واضح على كافة المستويات بين حماس ودحلان وخاصة عقب حل المجلس التشريعي، حيث استمرت كتلة دحلان بالتعاون مع كتلة حماس، إضافة الى منح دحلان تسهيلات كبيرة لإقامة فعاليات وأنشطة واسعة بالقطاع مؤخرا، ولم يستبعد ان تقوم حماس بتسليم دحلان مكاتب حركة فتح بالقطاع.
وقال مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات)، هاني المصري لـ”القدس العربي”: “نحن مقبلون على المزيد من العقوبات في ظل التداعيات المحتملة لإغلاق مكاتب حركة فتح خلال الأيام المقبلة وفي ظل تهديد الرئيس عباس بإجراءات لتقويض سلطة حماس، وفي الوقت نفسه استمرار حماس بتمسكها بسلطتها باعتبارها أولوية، ما يؤكد على أننا نسير نحو المزيد من التدهور والتصعيد والتدمير الذاتي للقضية الفلسطينية”.
وأوضح المصري انه في حال استمرار حالة التدهور، “قد تعلن السلطة قطاع غزة إقليما متمردا الأمر الذي يؤدي إلى إيقاف جميع الموازنات التي تقدمها السلطة للقطاع ، بالمقابل قد ترد حماس بتشكيل حكومة في قطاع غزة أو حكومة “عموم فلسطين”، إضافة الى احتمالية ان تقوم حماس بتسليم تيار دحلان مقار الحركة بالقطاع، وبالتالي سنكون أمام مرحلة خطيرة من تكريس الانفصال، إذا لم يحدث تدخل عربي يوقف حالة التصعيد المرتقبة.”
وأشار الى ان لقاء الرئيس عباس بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد يكون من الآمال المتبقية التي قد تخفف من حدة التصعيد المقبل الذي يجري تسخينه.
من جهته، قال المحلل السياسي، أكرم عطا الله لـ”القدس العربي”، ان الحالة بين فتح وحماس تزداد اختناقا وتنزلق نحو المزيد من التصعيد الداخلي، وبالتالي إغلاق فتح لمكاتبها يمهد لتصعيد ما، واتخاذ خطوات أخرى للضغط على حركة حماس.
ويعتقد عطا الله ان تأزم العلاقة بين حماس وفتح قد يدفع حماس نحو”دحلان” بشكل أكبر، وسيمنحه المزيد من حرية العمل بالقطاع.
ولا يرى عطا الله ان اجتماع الرئيس محمود عباس بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد يفلح في تخفيف حدة التوتر بين الطرفين، حيث لم يفلح المصريون طيلة السنوات السابقة في تدخلاتهم، لكنه قد يخفف من حدة الإجراءات المقبلة على القطاع التي ينوي عباس اتخاذها.
بينما اعتبر المحلل السياسي، الدكتور غسان الخطيب في حديث مع “القدس العربي”، ان إغلاق المقار هو استمرار لتكريس حالة القطيعة بين غزة والضفة، حيث جاءت خطوة الاعتداء على مقر تلفزيون فلسطين في غزة في هذا السياق، حيث اعتدنا ان نشهد خلال فترة الانقسام خطوات متبادلة تهدف في جوهرها لتكريس الانقسام، وأضاف “بتنا في حالة اللا عودة عن الانقسام لذلك قد نكون أمام المزيد من الخطوات والمظاهر لتعزيز ذلك.”
وبحسب تقدير الخطيب فإن حماس لا ترغب بوجود شريك لها بالحكم في القطاع، لذلك من المستبعد ان تمنح “دحلان” مزيدا من العمل والشراكة بالقطاع.
