خطة إسرائيلية لخفض صوت الأذان في القدس

تخطط بلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس لإسكات أصوات الأذان تدريجيا في مساجد المدينة المقدسة، بما فيها المسجد الأقصى. فبعد فشلها في منع رفع الأذان بموجب مشروع قانون سنه الكنيست قبل نحو عام، تحاول الآن استهداف بلدات عدة منها بيت صفافا وبيت حنينا وجبل المكبر، إضافة إلى مخيم شعفاط، وتسعى الى استبدال مكبرات الصوت الحالية في المساجد، بأخرى صغيرة ومحدودة الصوت، بحجة «منع الضجيج».

واعتبرت الهيئة الإسلامية ـ المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، مساعي إسكات مآذن مساجد القدس، «جريمة خطيرة وجديدة ضد المقدسات». وأكدت أن الأذان يعد «واحدا من سمات المدينة المميزة، يصدح من كافة المساجد وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك»، مؤكدة أن التعدي عليه يعد «تعديا على كل ما هو مقدس في المدينة».

وتعطي خطة بلدية الاحتلال الشرطة صلاحية إصدار قرار بخفض صوت الأذان في أي مسجد من مساجد القدس، إذا ما اعتبرت أن مستوى ارتفاعه عال. ويتزعم تنفيذ الخطة الرئيس الجديد لبلدية الاحتلال موشيه ليئون القريب من حزب «إسرائيل بيتنا» بزعامة وزير الجيش السابق أفيغدور ليبرمان المتشدد.
وفقًا للقناة فإن «المخطط يقضي باستبدال مكبرات الصوت الحالية في مساجد الأحياء والبلدات التابعة للقدس المحتلة، بمكبرات أصغر حجمًا» بدعوى «الحد من الضوضاء». وأشارت إلى أن بلدية الاحتلال في القدس ستعمل على تثبيت مكبرات تصدر عنها مستويات صوت منخفضة، في محاولة لخفض صوت الأذان على ألا يتجاوز الصوت القوة المنصوص عليها في لوائح الحد من الضوضاء التابعة للبلدية.
ويأتي قرار ليئون، بعد أقل من شهرين من انتخابه، وبعد أقل من عام على توصية لجنة حكومية إسرائيلية بمنح الشرطة صلاحيات اقتحام المساجد ومصادرة مكبرات الصوت في حال رفع الأذان أو استعمال مكبرات الصوت في الأوقات غير المسموحة.
وأوضحت القناة أن بلدية الاحتلال رصدت ميزانية أولية لهذا الغرض تتراوح بين 50 – 70 ألف شيقل لكل مسجد لبدء تنفيذ المخطط الذي ستعمل على تنفيذه على نحو تجريبي لاختبار نجاعة عمل البرنامج الجديد بخفض صـــوت الأذان في مساجد المدينة المقدسة. ونقلت القناة عن ليئون تصريحه أنه يسعى إلى تنفيذ المخطط بالتوافق مع شخصيات في عدد من قرى القدس. وزعم أن قانون إسكات الأذان الذي أقره الكنيست أخيرًا، لم يحد من الضوضاء الصادرة عن مآذن مساجد المدينة المقدسة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *