لا تفوت دولة الاحتلال فرصة للتفاخر بأن جيش الاحتلال هو الأكثر أخلاقية في العالم، لكن الحقائق على الأرض تنسف ذلك استنادا على معلومات واعترافات إسرائيلية أيضا.
ومن آخر هذه الاعترافات والتسريبات ما يرتبط بقتل “الجيش الأخلاقي” الشاب الفلسطيني باسل سدر (19) من الخليل في 14 اكتوبر/ تشرين أول 2015، في القدس المحتلة.
وكشفت صحيفة “هآرتس” الأحد، أن جنود ما يسمى “حرس الحدود” واصلوا إطلاق النار على الشاب، بعد إصابته وسقوطه أرضا، متبعين بذلك الإجراء المسمى “التحقق من القتل”.
ورغم اعتراف أحد الجنود بذلك إلا أن وحدة التحقيق مع شرطة الاحتلال في وزارة القضاء الإسرائيلية “ماحش” لم تحقق معهم.
ووفقا للتقرير فقد شاهد جنود حرس الحدود باسل وهو يجلس فوق السور في باب العامود مرتديا ملابس تشبه الزي العسكري، وكان يراقبهم.
وعندما ناداه أحد الجنود اقترب منهم، فلاحظوا أنه يحمل سكينا، فأطلقوا عليه النار وأصابوه في ساقه، وعندما سقط أرضا، واصلوا إطلاق النار على رأسه حتى تأكدوا من قتله.
بعد ذلك بوقت قصير، فحصت شرطة الاحتلال الجريمة ووفقاً لمواد الفحص، فقد تحدثت مع ثلاثة من رجال حرس الحدود من الكتيبة 101 الذين أطلقوا النار على سدر في ذلك الصباح.
وقال أحدهم إنه أطلق النار على “رأسه” من مسافة سبعة أمتار بعد سقوطه على الأرض وزعم الثاني إنه أطلق عيارا آخر عندما شاهد المخرب يحرك رأسه.
واعترف الثالث بهذه الكلمات: “قمنا بتنفيذ إجراء التحقق من القتل”.
ورغم هذا الاعتراف وأجزاء أخرى من إفادات الجنود، إلا أن وزارة القضاء رفضت مرتين التحقيق في القضية، وقالت إن إطلاق النار لم “يتجاوز حدود المعقول” وأن أفراد شرطة الاحتلال شعروا أنهم في خطر.
