خسائر اقتصادية تجاوزت 300 مليون دولار في غزة خلال العام الجاري‎

أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن حصاد العام 2018 هو الأقسى على قطاع غزة منذ الاحتلال الصهيوني عام 1967.

واشار الخضري في تصريح صحفي الى أن قطاع غزة يمر بأوضاع مأساوية اقتصادية وإنسانية بشكل غير مسبوق، حيث تجاوزت الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة 300 مليون دولار خلال العام الجاري.

ولفت الخضري إلى أن اللجنة الشعبية أطلقت على هذا العام 2018 الأكثر كارثية على غزة بسبب الحصار الصهيوني المفروض على القطاع منذ 12عاماً، وآثار ثلاث حروب مُدمرة، حيث ما زالت مئات العائلات تعاني بسبب عدم إعمار منازلها التي دُمرت خلال عدوان 2014.

وأضاف أن الحصار المستمر والممنهج يهدف بشكل أساسي إلى ضرب الاقتصاد الوطني الذي يمثل العمود الفقري للصمود والثبات.

وقال: ” ما زال الاحتلال يمنع دخول مئات السلع إلى غزة، أهمها المواد الخام اللازمة للصناعة، ما أدى لتضرر حوالي 90٪ من المصانع، وفاقم معاناتها بسبب تأثيرات الحصار الذي قلص بشكل كبير السيولة لدى المواطنين لقلة الدخل، نتيجة تعطل قرابة 300 ألف عامل، إضافة لآلاف الخريجين، حيث ارتفعت معدلات البطالة بين الشباب إلى قرابة 65٪”.

وأوضح الخضري أن مئات المحال التجارية والمصانع والورش أغلقت أبوابها بشكل كامل خلال هذا العام، في تطور غير مسبوق في تأثير التراجع الاقتصادي.

وبين أن معدل دخل الفرد اليومي وصل أقل من دولارين، فيما 80٪ يعيشون تحت خط الفقر، ما ضاعف المعاناة وأنهك الأسر، وقلص فرصة الحصول على احتياجاتها الأساسية بالحد المعقول، نتيجة لكل المؤشرات الخطيرة لمعدلات الفقر والبطالة التي تتصاعد بشكل كبير وهي في معظمها الأسوأ عالميا.

وناشد الخضري كافة الدول والمؤسسات والهيئات سواء كانت عربية أو إسلامية أو دولية العمل خلال العام 2019 على مسارين، الأول من خلال الضغط لإلزام الاحتلال الصهيوني العمل ضمن مواثيق الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف الأربعة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تجرم الحصار والعقوبات الجماعية، وبالتالي رفع الحصار بشكل كامل.

وختم رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن: “المسار الثاني مضاعفة الدعم المالي لجميع المشاريع الإنسانية والخدماتية ومشاريع التشغيل للعمال والخريجين، بما يضمن الحد المقبول لدخل ثابت لهم ولأسرهم ويحسن من أداء كل الخدمات التي تقدم للمواطنين سواء كانت صحية أو تعليمية أو مياه وكهرباء وغيرها من الاحتياجات الأساسية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *