جمّدت دولة الاحتلال أملاك السلطة الفلسطينية في الكيان الصهيوني، بعد رفضها تنفيذ قرار صادر عما يسمى «مكتب التنفيذ» في دولة الاحتلال لتعويض عملاء فلسطينيين معتقلين لديها بتهمة بيع أراض.
وكان هؤلاء العملاء قد طلبوا من المحكمة الإسرائيلية إجبار السلطة الفلسطينية على دفع 15 ألف شيقل لكل واحد منهم، لقاء كل يوم قضاه في السجن، لترفض المحكمة ذلك، وتفرض على السلطة دفع 422 شيقلا فقط لكل سجين عن كل يوم. ومجموع ما ستدفعه السلطة لمقدمي الدعوى هو 13.2 مليون شيقل.
ولم تدفع السلطة هذا المبلغ، فقررت السلطات الإسرائيلية تجميد أملاكها، أي أموال الضرائب «المقاصة» التي تجمعها إسرائيل، بموجب ملحق باريس، وهو الملحق الاقتصادي لاتفاقيات أوسلو.
وتمنح إسرائيل السلطة الفلسطينية سنويا ما يقدر بمليار دولار، هي عائدات الضرائب التي تجبيها من التجّار الفلسطينيين، أو من الفلسطينيين الذين يعملون في أراضيها.
وتقتطع إسرائيل جزءا من هذه الأموال في بعض الأحيان «كخطوة تأديبية» للسلطة الفلسطينية، في فترات التصعيد. ويجرّم القانون الفلسطيني «التعامل مع الاحتلال». وتتراوح عقوبة هذه المخالفة بين السجن وحتى الإعدام، ويُلاحق الفلسطينيون الذين يتخابرون مع إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
في سياق متصل وفي خطوة جديدة تعزز نفوذ حركة المقاطعة لإسرائيل وسحب الاستثمارات منها، المعروفة دوليا بـ «BDS»، صادق البرلمان الدنماركي في وقت سابق من هذا الأسبوع بأغلبية ساحقة، على مشروع قرار مقاطعة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية.
ويدعو هذا القرار الذي صوت لصالحه 81 نائبا مقابل 22، إلى استثناء المستوطنات من كل اتفاق مباشر، ثنائي، مع إسرائيل. ويدعم القرار عمل المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة على صياغة «قائمة سوداء «للشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي المحتلة، كما تقرر تعزيز الخطوط الحكومية الموجهة ضد استثمار جهات رسمية وشخصية في المستوطنات.
وتكون الدنمارك بهذا القرار قد اعتمدت قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016 الذي ينص على أن المستوطنات تنتهك القانون الدولي، وأن على دول العالم «أن تميز» بين إسرائيل والمستوطنات في الضفة والقدس الشرقية المحتلتين، فضلا عن السياسة الرسمية للاتحاد الأوروبي في جميع الاتفاقات المتعددة الأطراف.
