تجددت المواجهات في تونس بين المحتجين وقوات الأمن في منطقة جبنيانة بولاية صفاقس والقصرين، قبل أن تتمدد الاحتجاجات إلى منطقة طبربة، بولاية منوبة القريبة من العاصمة التونسية.
وشهد وسط العاصمة مسيرة سلمية نظمها قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس (منظمة طلابية يغلب عليها التيار اليساري) للمطالبة بتشغيل ما يطلق عليهم في تونس “المفروزين”، وهم الأشخاص الذين منع النظام السابق انتدابهم لأسباب سياسية.
وخرجت المسيرة في مدينة جبنيانة، للاحتجاج ضد الاستخدام المفرط للعنف من قبل الأجهزة الأمنية ضد المحتجين.
وقال الناشط الحقوقي والسياسي في المدينة بوراوي الزغيدي، إن المسيرة السلمية ضمت نحو ألف شخص من ممثلي المجتمع المدني والأحزاب، وجابت وسط المدينة على الطريق الرئيس للاحتجاج ضد عنف الأجهزة الأمنية التي “استخدمت بشكل عشوائي ومفرط الغاز المسيل للدموع، ما تسبب في حالة بلبلة واختناق في المدينة بأكملها، وأضر بجميع الأهالي، وتدخل الشرطة كان بمثابة عقاب جماعي”.
وطالبت المسيرة بالحد من استخدام الغاز المسيل للدموع، كما دعت إلى فتح تحقيق جدي للكشف عن ملابسات وفاة شاب خلال مطاردة أمنية، وفيما يشتبه بعض المحتجين في وفاته دهسا بسيارة أمنية، لكن وزارة الداخلية نفت ذلك في وقت سابق.
وتخشى الحكومة من توسع رقعة الاحتجاجات بسبب تعثر المفاوضات مع النقابات حول عدد من الملفات العالقة، خصوصاً في قطاع التعليم الثانوي، وقطاع المحاماة بسبب ما تضمنه قانون المالية للسنة المقبلة.
من جانبها، حذرت وزارة الداخلية من “تداول أي أخبار مغلوطة، أو صور أو فيديوهات قديمة أو منشورات زائفة، يتم ترويجها على أنها تحركات احتجاجية وأعمال شغب بغاية التحريض على الفوضى وزعزعة الأمن العام”.
وأكدت الوزارة عودة الهدوء تدريجياً إلى المناطق التي شهدت الاحتجاجات، وأن الوحدات الأمنية لا تزال متمركزة في المناطق التي تعرف توترات، بهدف متابعة تطورات الوضع الأمني.
ودعت نقابة الصحفيين الونسيين إلى إضراب عام بالتزامن مع الذكرى الثامنة للثورة التونسية التي اندلعت في الـ17 من كانون الأول/دیسمبر عام 2010، وأدت إلى إسقاط نظام الرئيس الأسبق “زین العابدین بن علي” في 14 كانون الثاني/ینایر 2011، وعرفت بثورة الياسمين.
