أعلنت الإدارة الأمريكية أن المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون حدود البلاد الجنوبية لن يكونوا مؤهلين للتقدم بطلبات لجوء إلى الولايات المتحدة.
ولدى إعلان هذا القرار، أوضحت وزارتا العدل والأمن الداخلي أنه سيحرم مَن ينتهك أي قيود رئاسية على دخول البلاد من حق طلب اللجوء.
وبحسب البيان الحكومي، فإن الرئيس يمكنه وقف الهجرة “لمصلحة وطنية”.
ومن المقرر أن يصادق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على القرار في وقت لاحق، لكن يُتوقّع أن تُرفع دعوة قضائية لوقف العمل به.
وكانت الهجرة قضية مهمة لترامب خلال الفترة الأخيرة التي شهدت انتخابات التجديدة النصفي للكونغرس.
وأمر الرئيس الأمريكي بإرسال جنود لمواجهة ما وصفه بـ”غزو” مهاجرين قادمين من دول أمريكا اللاتينية.
من جانبه، اعتبر اتحاد الحريات المدنية الأمريكي القرار الجديد “خطوة غير قانونية”، وقال إن القانون الأمريكي يسمح تحديدًا للأفراد بالتقدم بطلب لجوء سواء كانوا عند منفذ دخول للبلاد أم لا.
كذلك انتقدت منظمة العفو الدولية القرار الجديد، وحذّر متحدث باسمها من أن “هذه السياسة تضع، دون ضرورة، حياة الآلاف من الأفراد في خطر”.
