دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال ابو ظريفة، القيادة الفلسطينية لوضع خطة للمواجهة الميدانية للاستيطان الذي يتغول في أنحاء القدس والضفة الغربية، لافتًا إلى أن ما يجري بالقدس هو لإفراغ المنطقة من سكانها الفلسطينيين، واستكمال خطوة تطويق القدس بالمستوطنات، وتقسيم الضفة إلى منطقتين شمالية وجنوبية مفصولتين عن بعضهما البعض.
وقال أبو ظريفة في تصريح “بالأمس بدأ مخطط توسيع الاستيطان في سلوان، بقانون أقره الكنيست، واليوم تقوم جرافات الاحتلال بجرف عشرات المنازل والمراكز التجارية في بلدة شعفاط بدواعي أمنية مزيفة، وبهدف تقليص مساحة البلدتين، وتوسيع المساحات الاستيطانية، مما يقود إلى تهجير السكان وإبعادهم عن القدس المحتلة، لتغليب الديمغرافية اليهودية الصهيونية على الديمغرافية الفلسطينية العربية”.
وشدد أبو ظريفة على ضرورة إعلان التعبئة السياسية في اللجنة التنفيذية والسلطة الفلسطينية لمواجهة مشاريع الاستيطان التي تتوالد على الأرض ومغادرة السياسة الإنتظارية والتوقف عن تحويل المؤسسات الوطنية إلى مراكز مراقبة تكتفي بالتعليق على ما يجري، والانتقال نحو سياسة عملية ميدانية، تشتبك مع الاحتلال في الميدان، وفي المحافل الدولية، بما في ذلك سحب الاعتراف بـ”إسرائيل” ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وفك الارتباط بالاقتصاد الصهيوني، ونقل قضية الاستيطان مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي، ومطالبته بتطبيق القرار 2334 الخاص بوقف الاستيطان وفقاً للباب السابع لميثاق الأمم المتحدة.
ورفضت المحكمة الصهيونية العليا الالتماس المقدم من أهالي حي” بطن الهوى” في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، وسمحت لجمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية، بالاستمرار في طرد 700 فلسطيني، بزعم أن منازلهم بُنيت على أرض امتلكها يهود قبل نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، على الرغم من إقرار هيئة القضاة بأن إجراءات المنظمة في الاستيلاء على الأرض قد شابتها عيوب وأثارت أسئلة حول قانونية نقل الأرض إلى الجمعية اليمينية.
