أكدت الحقوقية البحرينية زينب آل خميس أن أحكام الإعدام في البحرين وصلت إلى 22 حكمًا، مشيرةً الى أن جميع الأحكام لم تلبِّ الإجراءات القضائية والمعايير الدولية وبدون محاكمة عادلة، وذلك استنادًا إلى إفادات المعتقلين الذين أكدوا أن “الاعترافات” انتزعت منهم تحت التعذيب والمعاملة السيئة.
وفي سلسلة تغريدات تحت هاشتاغ “#لا_للإعدام”، دعت آل خميس السلطات البحرنيية إلى إلغاء كافة أحكام الإعدام وإلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في جميع الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون وعلى وجه الخصوص الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة.
كما دعت إلى أن يتم اعتماد المبادئ الأساسيّة بشأن استقلال السلطة القضائيّة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في العام 1985.
وذكرت الحقوقية زينب آل خميس أن هناك نحو ٤٠٠٠ معتقل وأكثر في السجون من بينهم محكومون وموقوفون على ذمة التحقيق ينتظرون أحكامهم التي من الممكن أن تصل إلى المؤبد والاعدام بعد التشكيك فيهم، واجبارهم على الاعتراف بالاكراه و التعذيب وإجراء محاكمات غير عادلة.
من جهتها، قالت الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ إن استمرار إصدار أحكام الإعدام على ضحايا التعبير عن الرأي كارثة إنسانية، وتنفيذها ضدهم يعتبر قتلًا خارج نطاق القانون إذا لم تتحقق معايير العدالة.
وفي سلسلة تغريدات عبر حسابها على “تويتر”، أشارت الصائغ إلى أن المحاكم يجب أن تبطل التهم ضد المواطنين المتهمين الذين يفيدون عن تعرضهم للتعذيب والإكراه.
وتابعت “في جلسات المحاكم يستجيب القاضي للمتهم بالتحدث عن ظروف اعترافاته إلا أن ذلك يقابله تجاهل لما جاء في شهادته التي تؤكد تعرضه للإكراه، ومع ذلك تصدر الاحكام القاسية”.
