إسرائيل: «صفقة القرن» الأمريكية اكتملت والكشف عنها أوائل 2019

اعلن مندوب الكيان الصهيوني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير داني دانون، أمس الثلاثاء، أن «خطة السلام (في إشارة لصفقة القرن) باتت مكتملة الآن»، وواشنطن ستكشف عنها أوائل العام المقبل، دون تحديد الموعد بدقة.

وأضاف السفير الإسرائيلي في تصريحات للصحافيين، في الأمم المتحدة، في نيويورك، أن الإدارة الأمريكية ناقشت تفاصيل إطلاق تلك الخطة بالفعل مع إسرائيل.
و»صفقة القرن» هو اسم إعلامي لخطة سلام تعمل عليها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، بما فيها وضع القدس واللاجئون.

واعتبر دانون أن بداية العام المقبل ستكون الأفضل لإطلاق «صفقة القرن» لأنها ستكون قبل عدة أشهر فقط من عقد الانتخابات المتوقعة في إسرائيل.
ورفض السفير الإسرائيلي توضيح ما إذا كانت الصفقة ستتضمن حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية. ولفت إلى أنه لا يعرف تفاصيل الخطة ولكنه يعلم أنها «باتت مكتملة»، على حد قوله.
من جهة أخرى، أبلغت حركة حماس الوسيط المصري خلال لقاءات الأسبوع الماضي في القاهرة، بموافقتها، بشروط، على «تمكين» حكومة التوافق من إدارة قطاع غزة، وعلى تنفيذ اتفاق القاهرة الموقع في 12تشرين الأول/ اكتوبر 2017 بدلا من اتفاق القاهرة 2011.
ومن هذه الشروط التوافق على موعد لتشكيل حكومة وحدة وطنية في مدة أقصاها 45 يوما، وإجراء انتخابات في مهلة لا تتجاوز 6 أشهر وحل مشاكل موظفي غزة ورفع «الإجراءات» التي اتخذتها السلطة العام الماضي، ودفع رواتب «موظفي غزة» وعقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال مهلة الـ 45 يوما.
ومن المفترض ان ترد حركة فتح التي تسلم وفدها هذه المقترحات المشروطة خلال مباحثاته في القاهرة، قريبا.
وكان وفد حركة فتح قد ناقش هذه المقترحات باستفاضة، مساء أول من أمس الإثنين، مع الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة في رام الله.
يذكر ان حركة فتح وضعت شرط «تمكين» حكومة التوافق، كأساس للانطلاق صوب تطبيق باقي بنود المصالحة الأخرى الخاصة بتشكيل حكومة وحدة لاحقا، وكذلك حل مشاكل الموظفين الذين عينتهم حماس بعد سيطرتها على غزة، وهو ملف مرتبط بملف الجباية التي يجري تحصيلها من غزة، إضافة إلى ملف سيطرة الحكومة على ملفي القضاء وسلطة الأراضي.
وتفيد المعلومات، أنه في حال سارت الأمور على النحو الذي يخطط له المسؤولون المصريون، فإن العودة لتطبيق بنود اتفاق المصالحة، من المقرر أن تتم قريبا، ربما الأسبوع المقبل، من خلال دعوة الفريقين «فتح وحماس» للقاهرة مجددا، واستئناف «اللقاءات الثنائية» التي توقفت منذ مارس/ آذار الماضي، وذلك قبل أن تنتقل هذه اللقاءات إلى غزة، لمتابعة تنفيذ تطبيق بنود المصالحة، بإشراف وفد أمني مصري تقرر أن يقيم في غزة طوال فترة التطبيق لمتابعة العملية والعمل على حل أي خلافات قد تحدث.
لكن رغم الحديث عن موافقة حماس على تسلم الحكومة الحالية مسؤولية غزة، إلا أن الدكتور موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي في حماس وأحد أعضاء وفد الحركة للمصالحة، كتب على صفحته على موقع «تويتر» يقول «حكومة الدكتور رامي الحمد الله لا تصلح لأن تكون هي الحكومة المعتمدة لتطبيق اتفاقية المصالحة كونها جزءا أساسيا من المشكلة، بل وهي التي صنعتها»، مشيرا إلى أن المدخل لإصلاح الوضع يكون من خلال «تشكيل حكومة وحدة وطنية فصائلية قوية كما اتفقنا في بيروت يناير/ كانون الثاني 2017»

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *